المصريين الأحرار يدعو للتظاهر ضد قرار مرسى بإعادة البرلمان

دعا حزب المصريين الأحرار ملايين المدافعين عن الدولة المدنية من المصريين لاتخاذ كافة الأشكال والخطوات الاحتجاجية التصعيدية المشروعة بما فيها حق التظاهر والاحتجاج أمام البرلمان ومقر الرئاسة وفي ميادين مصر لوقف "مؤامرة اختطاف الإخوان لمصر، شعباً وثورة، ومؤسسات" بحسب بيان للحزب.
كما دعا الحزب فى بيان له الاثنين إلى مقاطعة جلسات البرلمان غير الشرعي لحين دراسة الموقف السياسي والقانونى من مختلف جوانبه والانضمام فى نفس الوقت لكافة الدعاوى القضائية للطعن علي قرار الرئاسة بعودة البرلمان.
وطالب الحزب بالتحرك الفورى مع كافة الأحزاب والقوي المدنية فى مصر ومنظمات المجتمع المدني ومع المثقفين والفنانين والكتاب والاتحادات والنقابات المهنية والجهات الحقوقية محلياً ودولياً ومع مؤسسة الأزهر الشريف والكنائس المصرية، ومع مؤسسات الاعلام الوطني والصحف المصرية والعالمية وعبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك لبناء جبهة مصرية وطنية واسعة هدفها حماية مصر.. تاريخاً وثقافة وحضارة من الوقوع في أيدي قوى الاستبداد الجديدة.
وأضاف البيان "وإذا كانت مبادىء الدولة المدنية التي نؤمن بها ترفض أن تكون سلطة التشريع فى البلاد في يد مؤسسة عسكرية فإنها ترفض أيضاً أن تكون هذه السلطة في يد برلمان غير شرعى وقائم بالمخالفة لأحكام أرفع سلطة قضائية في مصر".
ويحذر الحزب من أن هذا الانتهاك "الرئاسي" لدولة القانون هو مجرد البداية لمخطط متكامل يستهدف إعادة تكييف كل مؤسسات الدولة وفق حساباته وعلى هواه، وبعد البرلمان ستأتي حكومة الإخوان ومن بعدها تفكيك وزارة الداخلية وإعادة بناء جهاز إخواني للشرطة، وبدء عملية إحلال تدريجي في المواقع القيادية للقوات المسلحة المصرية.
وأضاف البيان "ان هذا القرار الخطير هو بداية بناء دولتهم ، ولكننا نؤكد أن مصيرها هو الفشل عن عاجلاً أو آجلاً، وأن مشروعهم للسيطرة على مقادير هذه الأمة سوف يسقطه المصريون بإيمانهم وإصرارهم علي بناء الدولة المدنية الحديثة".
وشدد الحزب على رفض المصريين الأحرار القاطع لما سماه بالعدوان غير المسبوق الذي قام به رئيس الدولة ضد القضاء المصري؛ وذلك بإعادة مجلس الشعب المنحل للحياة، في أبشع انتهاك لحكم المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد جريمة بحق أعلى سلطة قضائية في البلاد، واعتداء صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات.
واعتبر الحزب أن هذا الانتهاك "الصارخ" الذي مارسه رئيس الدولة في بداية عهده يكشف في الحقيقة عن نواياه الحقيقية لضرب وإجهاض الثورة التي قامت لإرساء دولة القانون، ويؤكد في الوقت نفسه عزم جماعة الإخوان المسلمين على اختطاف الدولة المصرية بالكامل من خلال احتكار كل السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد إلى جانب الإصرار إلى حد الاستماته على الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشار الحزب إلى أن الجريمة "الرئاسية" التي جاءت في صورة قرار جمهوري تؤكد على أن الإخوان المسلمين هم الحاكم الفعلي للبلاد، وأن هذا القرار الخطير يضع حجر الأساس لدولة الإخوان في مصر.