"المصريين الأحرار" فى بيان شديد اللهجة: قرار "مرسى" يؤكد عزم الجماعة على اختطاف الدولة.. ويضع حجر الأساس لدولة الإخوان.. ندعو الملايين من الشعب لاتخاذ كل الخطوات الاحتجاجية التصعيدية المشروعة

أعلن حزب المصريين الأحرار رفضه القاطع لما وصفة بالعدوان غير المسبوق، الذى قام به رئيس الدولة ضد القضاء المصرى، وذلك بإعادة مجلس الشعب المنحل للحياة، فى أبشع انتهاك لحكم المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد جريمة بحق أعلى سلطة قضائية فى البلاد، واعتداء صارخًا على مبدأ الفصل بين السلطات.
واعتبر حزب المصريين الأحرار، فى بيان له مساء اليوم الاثنين، أن هذا الانتهاك الصارخ الذى مارسه رئيس الدولة فى بداية عهده يكشف فى الحقيقة عن نواياه الحقيقية لضرب وإجهاض الثورة، التى قامت لإرساء دولة القانون، ويؤكد فى الوقت نفسه عزم جماعة الإخوان المسلمين على اختطاف الدولة المصرية بالكامل من خلال احتكار كل السلطات التشريعية والتنفيذية فى البلاد إلى جانب الإصرار إلى حد الاستماتة على الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور.
وأضاف الحزب أن هذه الجريمة "الرئاسية"، التى جاءت فى صورة قرار جمهورى تؤكد على الحقائق الآتية:
أولا: أن الإخوان المسلمين هم الحاكم الفعلى للبلاد، وأن هذا القرار الخطير يضع حجر الأساس لدولة الإخوان فى مصر.
ثانيا: أن الرئيس الحالى ليس رئيسًا لكل المصريين، ولكنه رئيس لدولة الإخوان الاستبدادية ولحزب الحرية والعدالة، وريث الحزب الوطنى المنحل، والذى يمارس السياسة بأسوأ آلياته وسلوكياته.
ثالثا: أن انتهاك الرئيس لقرار المحكمة الدستورية العليا، التى أدى اليمين الدستورية أمامها يطعن فى شرعية حكمه شخصيًا بعد أن حنث بالقسم الذى أداه أمامها متعهدا بأن "يحترم الدستور والقانون".
رابعًا: إن الرئيس بهذا القرار يضرب عرض الحائط بتطلعات الملايين من الشعب المصري، التى انتظرت تعهداته بإرساء دولة العدل،.. الملايين التى احترمت القرار العادل للمحكمة الدستورية بحل البرلمان، والملايين التى رفضت إعطاءه أصواتها فى الانتخابات، وهو الأمر الذى يؤكد مجددًا أنه ليس رئيسًا لكل المصريين، ولا ينوى أن يكون كذلك.
خامسًا: إن قرار إعادة البرلمان للانعقاد، هو قرار باطل جاء بالاتفاق والاستسلام الكامل والتآمر بين مؤسسة الرئاسة والأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وحلفائهم.. وهو قرار ليس وليد الصدفة، ولكنه تحقيق لوعد قطعه الرئيس على نفسه معهم، كما أنه اتخذ القرار فى هذا التوقيت بالذات لحاجته إلى ماكينة تشريعية تدعمه فى مواجهة الاحتقان الشعبى والاحتجاجات الفئوية، التى تهدد حكمه فى أيامه الأولى.
سادسًا: إن الرئاسة قررت الانقلاب على الجميع من أجل تحقيق مصالح ومخططات جماعة الإخوان.. وبدلا من إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة وطنية ذات كفاءة لإنقاذ البلاد من الهاوية وجمع شمل الفرقاء والقوى السياسية لكتابة دستور وطنى توافقى، وإذا به يعلن الحرب على الدولة، ويفضل المصالح الأنانية الضيقة لجماعته بما يهدد بدخول البلاد نفق مظلم وإشعال فتنة سياسية تطيح بتطلعات المصريين فى الاستقرار والنهضة والتنمية.
ولكل ما سبق فإن الحزب قرر ما يلي:
1- دعوة ملايين المدافعين عن الدولة المدنية من جماهير الشعب العظيم لاتخاذ كافة الأشكال والخطوات الاحتجاجية التصعيدية المشروعة بما فيها حق التظاهر والاحتجاج أمام البرلمان، ومقر الرئاسة، وفى ميادين مصر لوقف مؤامرة اختطاف الإخوان لمصر، شعباً وثورة، ومؤسسات.
2- مقاطعة جلسات البرلمان غير الشرعى إلى حين دراسة الموقف السياسى والقانونى من مختلف جوانبه والانضمام فى نفس الوقت لكافة الدعاوى القضائية للطعن على قرار الرئاسة بعودة البرلمان.
3- التحرك فوراً مع كافة الأحزاب والقوى المدنية فى مصر ومنظمات المجتمع المدنى ومع المثقفين والفنانين والكتاب والاتحادات والنقابات المهنية والجهات الحقوقية محلياً ودولياً ومع مؤسسة الأزهر الشريف والكنائس المصرية، ومع مؤسسات الإعلام الوطنى والصحف المصرية والعالمية وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لبناء جبهة مصرية وطنية واسعة هدفها حماية مصر.. تاريخاً وثقافة وحضارة من الوقوع فى أيدى قوى الاستبداد الجديدة.
4- وإذا كانت مبادئ الدولة المدنية، التى نؤمن بها ترفض أن تكون سلطة التشريع فى البلاد فى يد مؤسسة عسكرية، فإنها ترفض أيضاً أن تكون هذه السلطة فى يد برلمان غير شرعى وقائم بالمخالفة لأحكام أرفع سلطة قضائية فى مصر.
5- إن حزب المصريين الأحرار يتعهد بمواصلة نضاله ضد كل محاولات تقويض سلطة القضاء المدنى المستقل فى مصر، حيث كان على مؤسسة الرئاسة أن تكون أول قراراتها الإفراج الفورى عن آلاف المعتقلين والمحكوم عليهم عسكرياً.
إن مؤسسة الرئاسة فى مصر التى كشفت عن نفسها باعتبارها "الذراع السلطوى" لحكم الإخوان لمصر تبدأ بهذا العدوان على أحكام القضاء مسيرة السقوط المدوى وفقدان الشرعية الشعبية والدستورية، ونحن نؤكد فى هذه الأوقات العصيبة أن الحزب سوق يقف بالمرصاد مع مصر كلها لإسقاط هذا المخطط وكشف أبعاده المحلية والإقليمية والدولية.
وحذر الحزب من أن هذا الانتهاك "الرئاسى" لدولة القانون هو مجر البداية لمخطط متكامل يستهدف إعادة تكييف كل مؤسسات الدولة وفق حساباته وعلى هواه، وبعد البرلمان ستأتى حكومة الإخوان، ومن بعدها تفكيك وزارة الداخلية وإعادة بناء جهاز إخوانى للشرطة، وبدء عملية إحلال تدريجى فى المواقع القيادية للقوات المسلحة المصرية.. أن هذا القرار الخطير هو بداية بناء دولتهم، ولكننا نؤكد أن مصيرها هو الفشل عن عاجلاً أو آجلاً، وأن مشروعهم للسيطرة على مقادير هذه الأمة سوف يسقطه المصريون بإيمانهم وإصرارهم على بناء الدولة المدنية الحديثة.