المصريين الأحرار ينضم للمقاطعين لجلسات البرلمان.. ويدعو للتظاهر بالميادين وأمام قصر الرئاسة

أعلن حزب المصريين الأحرار مقاطعة نوابه لجلسات البرلمان الذي وصفه بغير الشرعي بعد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودته رغم حكم الدستورية العليا بحله، وذلك إلي حين دراسة الموقف السياسي والقانونى من مختلف جوانبه، والانضمام فى نفس الوقت لكافة الدعاوى القضائية للطعن علي قرار الرئاسة بعودة البرلمان.
ودعا الحزب في بيان له مساء اليوم المدافعين عن الدولة المدنية لاتخاذ كافة الأشكال والخطوات الاحتجاجية التصعيدية المشروعة، بما فيها حق التظاهر والاحتجاج أمام البرلمان ومقر الرئاسة وفي ميادين مصر لوقف ما سماه ب "مؤامرة" اختطاف الإخوان لمصر، شعباً وثورة، ومؤسسات، وفق ما جاء فى البيان.
ووصف الحزب قرار إعادة البرلمان للانعقاد بأنه "باطل" وجاء بالاتفاق والاستسلام الكامل والتآمر بين مؤسسة الرئاسة والأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وحلفاءهم، معتبرا أنه ليس وليد الصدفة، ولكنه تحقيق لوعد قطعه الرئيس على نفسه معهم، وأنه اتخذ القرار في هذا التوقيت بالذات لحاجته إلى ماكينة تشريعية تدعمه في مواجهة الاحتقان الشعبي والاحتجاجات الفئوية التي تهدد حكمه في أيامه الأولى.
وأضاف " المصريين الأحرار" أن الرئاسة قررت الانقلاب على الجميع من أجل تحقيق مصالح ومخططات جماعة الاخوان، قائلا إن الرئيس أعلن الحرب على الدولة وفضل المصالح الأنانية الضيقة لجماعته، بدلا من إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة وطنية ذات كفاءة لإنقاذ البلاد من الهاوية وجمع شمل الفرقاء والقوى السياسية لكتابة دستور وطني توافقي.
وشدد الحزب على أنه كان علي مؤسسة الرئاسة أن تكون أولى قراراتها الإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين والمحكوم عليهم عسكرياً، مشيرا أن " مؤسسة الرئاسة في مصر التي كشفت عن نفسها باعتبارها "الذراع السلطوي" لحكم الإخوان لمصر تبدأ بهذا العدوان علي أحكام القضاء مسيرة السقوط المدوي وفقدان الشرعية الشعبية والدستورية.. وسنقف بالمرصاد مع مصر كلها لإسقاط هذا المخطط وكشف أبعاده المحلية والإقليمية والدولية "، بحسب البيان.
وحذر المصريين الأحرار أن هذا الانتهاك "الرئاسي" لدولة القانون هو مجرد بداية لمخطط متكامل يستهدف إعادة تكييف كل مؤسسات الدولة وفق حساباته وعلى هواه، وأنه بعد البرلمان ستأتي حكومة الإخوان ومن بعدها تفكيك وزارة الداخلية وإعادة بناء جهاز إخواني للشرطة، وبدء عملية إحلال تدريجي في المواقع القيادية للقوات المسلحة المصرية.
وشدد الحزب على رفضه القاطع لما وصفه بالعدوان غير المسبوق الذي قام به رئيس الدولة ضد القضاء المصري، بإعادة مجلس الشعب المنحل للحياة، في أبشع انتهاك لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي اعتبرته جريمة بحق أعلى سلطة قضائية في البلاد، واعتداء صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات - على حد تعبيره - .
واعتبر الحزب القرار انتهاكا صارخا يكشف في الحقيقة عن نوايا "مرسى" الحقيقية لضرب وإجهاض الثورة التي قامت لإرساء دولة القانون، مشيرا أن القرار يعنى أن الرئيس الحالي ليس رئيسا لكل المصريين، ولكنه رئيس لدولة الإخوان الاستبدادية ولحزب الحرية والعدالة، وريث الحزب الوطني المنحل، والذي يمارس السياسة بأسوأ آلياته وسلوكياته، على حد قوله.
وتابع أن انتهاك الرئيس لقرار المحكمة الدستورية العليا التي أدى اليمين الدستورية أمامها يطعن في شرعية حكمه شخصيا بعد أن حنث بالقسم الذي أداه أمامها متعهدا بأن "يحترم الدستور والقانون".
الحزب: القرار يعني أن مرسي رئيس لدولة الإخوان والحرية والعدالة الاستبدادية وريثا الوطني المنحل
المصريين الأحرار: مرسي فضل المصالح الأنانية الضيقة لجماعته بدلا من إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة وطنية لإنقاذ البلاد