البرلمان يدعو نوابه للانعقاد‏..‏ والدستورية تحدد موقفها اليوم‏..‏ و العسكري لم يعلق

يعقد مجلس الشعب خلال ساعات أولي جلساته بعد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودته للانعقاد وممارسة صلاحياته‏,‏ بعد أن يوجه الدكتور سعد الكتاتني الدعوة للنواب لحضور الجلسة الأولي بعد القرار‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي عقد فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي اجتماعا طارئا امتد حتي ساعة متأخرة من مساء أمس‏,‏ لمناقشة قرار الرئيس بعودة المجلس المنحل‏,‏ ولم يعلق المجلس علي القرار‏,‏ ومن جهتها تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة القرار‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ قررت أحزاب ليبرالية ممثلة في البرلمان عدم المشاركة في جلسات مجلس الشعب‏,‏ مؤكدة أن البرلمان باطل قانونا وأنها لن تكون طرفا في معركة بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري لن يجني الشعب المصري من ورائها شيئا‏.‏
وقال طارق سباق السكرتير العام المساعد لحزب الوفد‏,‏ إن المكتب التنفيذي سيناقش قرار عدم حضور أعضاء المجلس عن الحزب الجلسات في حالة توجيه الدعوة لهم‏,‏ مؤكدا أنه في حال صدور قرار من المكتب التنفيذي بعدم حضورهم سنحترمه ولن نخالفه حسب قوله‏.‏
وأكد المهندس باسل عادل عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار‏,‏ أن الحزب سيعقد اجتماعا اليوم لمناقشة قرار الرئيس‏,‏ وقال‏:‏ الاتجاه العام سيكون مقاطعة حضور جلسات البرلمان‏,‏ فيما أكد الدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي‏,‏ أن نواب حزبه لن يشاركوا في جلسات البرلمان‏.‏
واعتبرت بعض القوي الأخري هذا القرار كارثة ونهاية لدولة القانون‏,‏ حيث رحبت القوي الإسلامية بالقرار مؤكدة أنه بداية لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ وبداية لتنفيذ الرئيس لوعوده أمام الشعب في ميدان التحرير بممارسة صلاحياته كاملة غير منقوصة‏.‏
كما رحبت أحزاب تيار الإسلام السياسي‏,‏ خاصة الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور وحزب الوسط بهذا القرار‏,‏ مؤكدة أن القرار تعبير عن إرادة شعبية‏,‏ كما رحب عدد من القوي الثورية بالقرار حيث أكدت حركة‏6‏ أبريل أن القرار صائب ولا يتعارض مع حكم الدستورية‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي انقسم فيه البرلمانيون حول القرار‏,‏ حيث رحب نواب التيار الديني بالقرار‏,‏ بينما أعلن الليبراليون رفضهم‏,‏ بينما أعلن بكري استقالته من المجلس ووصف أبوالعز الحريري القرار بالباطل‏.‏
في السياق ذاته‏,‏ اعترض عدد من القوي السياسية والشخصيات العامة علي القرار‏,‏ حيث قال الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور‏,‏ إن القرار إهدار للسلطة القضائية وسيتسبب في دخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع علي السلطات‏,‏ وأكد حزب الوفد أن القرار عدوان علي حكم المحكمة الدستورية‏,‏ وأن القرار يهدم جزءا أصيلا من أركان الدولة المصرية هو احترام القانون وسيادته‏.‏
وقال عدد من فقهاء الدستور‏,‏ إن القرار نهاية لدولة القانون مؤكدين أنه كان من الأفضل التضحية بمليون برلمان واحترام أحكام القضاء‏,‏ وأن القرار مخالفة غير مسبوقة لأحكام الدستورية‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة القرار‏,‏ وقال رئيس هيئة مفوضي الدستورية العليا المستشار طارق شبل‏,‏ إن القرار غير دستوري وأن أي قانون يصدره البرلمان باطل دستوريا‏.‏
كما أشار عدد من القوي السياسية والثورية إلي رفضهما للقرار لأنه انقلاب علي دولة القانون‏,‏ ودعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي لمليونية الجمعة المقبلة أمام مقر الاتحادية لرفض القرار شكلا وموضوعا‏.‏
في سياق متصل توافد العشرات مساء أمس إلي ميدان التحرير للاحتفال بقرار الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان‏.‏
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها كلنا معاك ياريس ورجوع المجلس أول خطوة علي الطريق‏,‏ وقرار للشعب من رئيس الشعب بعودة مجلس الشعب‏,‏ ومرحبا بعودة الشرعية للشعب‏,‏ رافعين الأعلام المصرية‏.‏