مرسي يعيد مجلس الشعب.. والعسكري يجتمع للرد

الأحزاب الاسلامية ترحب بالقرار والليبرالية تصفه بالمصيبة

صورة ضوئية للقرار الجمهورى في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودة البرلمان لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 06 يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. ودعا الرئيس مرسي في تغريدة له علي حسابه الشخصي تويتر مجلس الشعب للإنعقاد اليوم مرة اخري لحين الانتهاء من اعداد الدستور لتبدأ بعد ذلك انتخابات مجلس شعب جديد عقب الاستفتاء علي الدستور بالموافقة. وقد عقد المجلس الاعلي للقوات المسلحة اجتماعا طارئا امس برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب. وقد اكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا أن الجمعية العمومية للمحكمة ستعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث قرارات الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب وما يترتب عليه من اهدار للقانون والدستور وأحكام القضاء.
وقد توالت ردود أفعال الأوساط السياسية والشعبية حيث رحب نواب الأحزاب الإسلامية بالقرار وقال نواب حزب الحرية والعدالة ان قرار الرئيس يؤكد سيادة الشعب وأشار أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب إلي ان القرار يلغي قرار المجلس العسكري ولم يلغ حكم الدستورية وأكد أحمد خليل المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي انه الآن نستطيع القول ان المصريين أصبح لهم رئيس فعلي قادر علي ممارسة مهامه بصلاحيات كاملة ووصفت الجماعة الإسلامية القرار بانه لم يخالف القانون وان الرئيس يحاول استعادة صلاحياته. وهاجم عدد من النواب المستقلين والممثلين للأحزاب الليبرالية القرار وأكد عاطف مغاوري النائب عن حزب التجمع ان القرار سابقة خطيرة ضد حكم الدستورية وقال النائب باسل عادل: لا يصح ان يعود البرلمان علي جثة القانون والدستور.
ووصف النائب محمد أبوحامد القرار بانه اسقاط الدولة لدولة الدستور وتحد سافر للسلطة القضائية.
وفي أول رد فعل للمحكمة الدستورية العليا أكد المستشار د.عبدالعزيز سليمان رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة إلي ان القرار باطل ولن يؤدي إلي شيء لان ما بني علي باطل فهو باطل وشن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة السابق هجوما شديدا علي القرار وقال انه باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية.
وأبدي فقهاء القانون الدستوري دهشتهم من القرار وتساءلت د.فوزية عبدالستار: علي أي أساس من القانون يصدر مثل هذا القرار الذي يهدر حكم الدستورية العليا؟ ووصف المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق القرار بانه غريب ومدهش وليس له أي سند قانوني وأكد فؤاد عبدالنبي استاذ القانون الدستوري ان الرئيس مرسي ليس له الحق في اصدار قرار بعودة البرلمان مرة أخري وطالب المجلس العسكري بالوقوف في وجه هذا الانتهاك الصارخ وقال الفقيه الدستوري د.صلاح فوزي ان القرار مصيبة ويعد بداية لانهيار دولة القانون. وصرح د.أشرف رمضان الفقيه الدستوري ان قرار مرسي يضعه تحت طائلة القانون.
ومن ناحيتهم أبدي عدد من رؤساء الأحزاب اعتراضهم علي القرار وقال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ان القرار صادم ويجب ان يحترم الرئيس احكام القضاء وقال د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان القرار يعد تحديا للقضاء وطالب الناشط السياسي ممدوح حمزة القوات المسلحة بالانقلاب علي الرئيس وعزله وتقديمه للمحاكمة.
ومن جهة اخري اعلن اتحاد حماة الثورة رفضه للقرار وصرح محمد رمضان الامين لعام للاتحاد اننا نرفض مثل هذه القرارات التي تعد تعديا علي دولة القانون وعدم احترام للقضاء المصري واعلن أن الاتحاد يعتبر نفسه في حالة انعقاد دائم للخروج من الازمة وجاهز لثورة جديدة من اجل الحرية التي نطالب بها.
»التفاصيل ص4وص5وص6«