خبراء: سوء الإدارة سبب فشل نظام الخصخصة و"لوي لذراع" العمال

كتب - محمد سليمان ومحمد رفعت ومرام جمال ونادر حسن وأمنية بكر
تباينت آراء الخبراء حول فشل نظام الخصخصة في مصر، ففي الوقت الذي رأي فيه خبراء أنه نظام فاشل ابتدعه رجال النظام السابق من أجل التربح وتحقيق المصلحة الشخصية ، رأي آخرين أن النظام الخصخصة كان من أن يحقق نجاحات تضمن حلولا للمتعثرين ، إلا إنه تم استخدامه بطريقة خاطئة ضاع بها حق العامل حيث تعمدت الشركات الحكومية ضغط عدد العمال إلى النصف تقريباً، وهذا غير صحيح قانوناً، لأن العقد غير ملزم أن يخرج العامل من الشركة، فتقوم الإدارة بعمل شيء من إثنين، الأول، إحالتهم لمعاش مبكر تحت شروط مغرية، والثاني هو نظام "لوي الذراع"، أي يظل يقوم بمضايقة العامل ووضعه في مشاكل حتى يقوموا هم بتقديم إستقالتهم أو أن يطلبوا أن يرحلوا لمعاش مبكر.
بدأ رشاد عبده –الناشط في القضايا العمالية- حديثه قائلاً أنه ليس ضد فكرة خصخصة الشركات الحكومية، لأنه أي شيء أياً كان طالما صنع بضوابط ومعايير يكون جيد، وإن لم يكن، فيكون العكس تماماً، وبالتالي فإن الخصخصة مثل غيرها من المشروعات، فدولة مثل البرازيل قامت على فكرة الخصخصة لتقيم النهضة الموجودة بها حالياً، ففي البداية كان لديها مديونيات هائلة، فقامت ببيع بعض المصالح الحكومية لديها وخصخصتها إلى أن سددت ديونها وكونت نهضة وكان هذا تحت مبدأ "برازيل بلا جوعان" حتى قرروا أن يمحوا الجوع والفقر من الدولة وقد كان .
أما في حالة مصر، فهناك عدة شركات ناجحة جداً مثل شركة بيكربونات الصوديوم بالأسكندرية، فبعد أن كانت شركة غير ناجحة أصبحت من أنجح الشركات، نظراً لوجود الإدارة الجيدة التي أدت إلى إرضاء تام لكل العاملين بها .
وأكد أن الشيء الوحيد الذي يؤخذ على فكرة الخصخصة بمصر هي أن وجود الموظف في القطاع العام كان يتيح له فتح باب رزق آخر يرفع به من معيشته، فكان يستطيع أن ينجز عمله في مدة وجيزة ، بينما افتقد هذا في شركات القطاع الخاص
وأضاف أنه بالنسبة لحال خصخصة شركة حكومية يقوموا بضغط عدد العمال إلى النصف تقريباً، وهذا غير صحيح قانوناً، لأن العقد غير ملزم أن يخرج العامل من الشركة، فتقوم الإدارة بعمل شيء من إثنين، الأول، إحالتهم لمعاش مبكر تحت شروط مغرية، والثاني هو نظام "لوي الذراع"، أي يظل يقوم بمضايقة العامل ووضعه في مشاكل حتى يقوموا هم بتقديم إستقالتهم أو أن يطلبوا أن يرحلوا لمعاش مبكر.
وأنهى حديثه قائلاً أن فكرة الخصخصة جيدة إذا قيم بتطبيقها بشكل جيد وإعطاء العامل حقه، هذا إلى جانب أن النقابات، ووزارة الإستثمار، والقوى العاملة يجب أن يقدموا شروط وضوابط ومعايير للمستثمر الأجنبي للإشتغال مع العامل المصري، وفي حال فشل هذا ووجود ما يخالفه فهذا وإن دل فيدل على أن التطبيق كان خاطيء من البداية .
ويقول ناجى رشاد القيادى العمالى وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر وعضو الاتحاد العام للعمال أن خصخصة الشركات والمصانع الحكومية انها مهزلة وفعل فاضح أجراه المسئولين فى عهد النظام السابق ، فيجب تشغيل جميع الشركات المتعثرة التى يبلغ عددها 1480 شركة متوقفة عن العمل كما يطرح رشاد وجهة نظرة قائلا أن لابد للبنوك أن يكون لها دور فى النهوض بتلك الشركات عن طريق إجراء شراكه معها لحل تلك الأزمة ويساهم بقدر كبير جدا في حل أزمة البطالة المتفاقمه داخل مجتمعنا .
وتقول دكتورة عالية المهدى الخبيرة الإقتصادية ، إن الشركات التى تم خصخصتها لم تتعرض للخسارة إلا مرافق اتحاد العاملين هى التى تعرضت للخسارة وذلك لسوء إدارتها وهى بعد فشلها ، تم رجوعها إلي القطاع العام وهذه الشركات كانت لم تتعدى ال 13 شركة ، أما عن الشركات التى تم خصخصتها فلم تتعرض أى شركة للخسارة إلا شركة عمر افندى والشركة هدى لصناعة الغزل والنسيج ، وان قد أرادو الرجوع إلى القطاع العام فهذا أمر يتم مناقشته مع أصحاب الشركة ، وإن تم الموافقة عليه فإنه يجب أن يضعوا إدارة جيدة لها لمساعدة هذه الشركات فى النهوض والتقدم .
و أشار الدكتور حمدى عبد العظيم ، أن الشركات المخصخصة قد تعرضت للخسارة وذلك لسوء الإدارة ، ومنها شركات قد خضعت للقانون 159 لسنة 87 وهى الشركات المساهمة بأسهم العمال ولذلك تم تعرض العمال للخسارة لمساهمتهم باسهم وقد وضعت وزارة الإستثمار هذه الشركات تخضع لقانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العامة وتعرضت هذه الشركات لادارة تتغير كل 3 سنوات وذلك للعمل على قيام هذه الشركات ولكنى لست مع عودة هذه الشركات للقطاع العام ولكن يجب ان تتبع باسلوب ادارة جديد .
ويقول سيد عبد الراضى ، وكيل لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن من فعل تلك الجريمة جاهل بالنظام العالمى خاصة وان كل المؤتمرات العالمية التى تم عقدها وباعتراف علماء الاقتصاد العالمى المطلق عليهم "اجماع واشنطن " اقروا باخطأ الفادح التى وقعت بة النظام المصرى السابق الذى ساهم فى تخريب اقتصاد مصر ودفع المواطن المصرى الى استهلاك سلع غير منتجة فنرى تناقض واضح فى مايجرى بالمجتمع الان فالمواطن يمتلك مالايقل عن 3 هواتف محمولة ولا يستطيع ان يوفر قوت يومه .