الخصخصة..بين خسائر بالمليارات وأرباح في جيوب رجال الأعمال

عادت أزمة شركة عمر أفندي من جديد لتعيد كشف مساؤي تبني سياسة الخصخصة التي أحدثت سيل من الجدل بين خبراء الاقتصاد المؤيدين لها والمعارضين فالبعض يراي أنها الحل السحري لمشاكل الاقتصاد المصري وهي التي ستقيله من عثرته مستشهدين بتجارب دول أخري نهضت اقتصاديا والبعض الآخر المعارض لتلك السياسة يوضح اثارها السلبية في المواطن الذي يقع بين مطرقة ارتفاع الأسعار القطاع الخاص وسندان تدني مستويات الدخول محذرين من عودة السيطرة الخارجية علي الاقتصاد المصري حيث يعتبرونها سياسة للاهدار والفساد والاعتصامات المطالبة بحقوق العالمين لذلك نعرض رؤي خبراء الاقتصاد لمناقشة سياسة الخصخصة وجدواها لطرح حلول مقترحة في هذا الجانب في السطور التالية.
يقول وائل علما رئيس إحدي شركات المنسوجات وخبير بأسواق المال إن الخصخصة جاءت في صالح الحكومة لأن الشركات التي تمت خصخصتها لا توجد بها إمكانيات كما تم تطوير أدائها منذ إنشائها.
مشيرا إلي أن هذه الشركات كان من المفترض خصخصتها منذ زمن طويل وفي حال رغبة أي مستثمر في شراء هذه الشركات فإن الحكومة هي الرابحة لأنه سوف ينهض بالشركة لأن منظومة العمل الاستثماري الذي يديره المستثمر تختلف بالقطع عن منظومة الإدارة الحكومية، وأن الحكومة لا تصلح كتاجر أو صانع لكنها حكومة فقط لأن الموظف الحكومي مقيد دائما باللوائح والقوانين التي تقضي علي الاستثمار الأمثل والروتين يتغلب علي الاستثمار، داعيا الحكومة للتوسع في سياسة الخصخصة لأن المستثمرين سيضعون نهضة حقيقية في الشركات التي سيشترونها، كما أن القطاع الخاص لا تضيع عليه فرص استثمارية بسبب بساطة إجراءاته وعدم تقيده بلوائح تعرض للعقاب عن اتخاذ قرار ما مثل التي تعانيها الإدارة الحكومية.
ويختلف معه وائل النحاس خبير مالي الذي يوضح أن أهم سلبيات حكومة عاطف عبيد في الخصخصة كانت عدم وضوح الضمانات والاشتراطات الخاصة باستمرار أنشطة الشركات وتنميتها بعد بيعها ونتيجة هذه السياسة ذهبت الشركات إلي رجال الأعمال الذين حققوا مكاسب مضاعفة وخيالية بدون أية قيود.
مستشهدا بعملية خصخصة بنك الإسكندرية الذي استحوذ عليه مستثمر إيطالي وهو مجموعة "سان باولو" المصرفية دون أن تمتلك الحكومة الحق في منعه أو مساءلته لعدم وجود ما يمنع في عقد البيع أن يشارك جهات أخري أجنبية .
مشيرا إلي أن هذا لم يدرس بكل جوانبه لذا أدت سياسة الخصخصة إلي تدهور مستوي دخل المواطنين والدليل علي ذلك أن كثيرا من الدراسات الاقتصادية أكدت أن الخصخصة أدت إلي البطالة وغلاء الأسعار والاحتكار لبعض الموارد الأساسية.
ويري النحاس أن الخصخصة أمامها المزيد من الوقت حتي يمكنها أن تحقق التوزيع العادل للمواطنين حتي لا تختفي الطبقة المتوسطة ويزداد الفقراء فقرا والأغنياء غني .
وفي السياق ذاته يؤكد قاسم عبد الحميد خبير أسواق المال أن نظام الخصخصة أدي إلي احتكار بعض الشركات لموارد أساسية مثل صناعتي الأسمنت والحديد ولابد أن تدرك الحكومة هذه الحقائق وتحاول تعديل مسار الخصخصة لإيقاف "مهازلها" .
مشيرا إلي أن عمليات الخصخصة التي قامت بها الدولة هي خصخصة شركتي "سيدي كرير والمصرية للاتصالات" لأن الدولة احتفظت بنسبة حاكمة من أسهم الشركتين داعيا الدولة إلي تجربة خصخصة الإدارة في الشركات والاحتفاظ بالملكية لأن المستثمر في حالات كثيرة استبقي الإدارات القديمة وحافظ علي العمالة واستطاعت الشركات تحقيق أرباح عالية لذلك فلابد من إدراك أن القطاع الخاص حريص كل الحرص علي المال ويديره بطريقة رشيدة عكس الإدارة الحكومية التي لا تهتم بالمكسب أو الخسارة لأن الموظف الحكومي يحصل علي راتب ثابت ومضمون من الدولة .
ويتفق معه في الرأي د. وحيد جبر خبير أسواق المال ويقول إن عيب الخصخصة في مصر هو نزيف العمالة لأن الشركات قبل الخصخصة كانت تعاني من تكدس العمالة ومع الخصخصة بدأت الشركات في تسريح العمال بنظام المعاش المبكر وأدي هذا إلي تحمل الشركة تكلفة المعاشات الشهرية ومن ناحية أخري زيادة نسبة البطالة .
مؤكدا أن نظام الخصخصة هدفه الحقيقي نقل الملكية من القطاع العام للقطاع الخاص بشرط التحديث والتطوير للشركات التي تمت خصخصتها لكي تواكب العصر وزيادة الانتاجية ورقي المنتج حتي يواكب التطورات العمالية وتحديث إمكانيات الشركة تكنولوجيا وتدريب العمالة علي أحدث التقنيات العالمية حتي نحظي بصناعة تكنولوجية متطورة .
ويوضح د. جبر أن شركات القطاع العام أثبتت فشلها في مصر ومنذ إنشاء القطاع العام أثبت فشلا ذريعا في الإدارة أو التحديث موضحا أن نظام الخصخصة بخضوع هذه الشركات للقوانين المصرية ولرقابة هيئات حكومية وبها جمعية عمومية تحاسبها، مطالباً الدولة بإنشاء شركات جديدة من إيرادات الخصخصة والاستعانة بالخبرات القديمة من العمالة التي رفضها القطاع الخاص والاستعانة أيضا بالشباب حتي نقضي علي حدة البطالة بمصر.