خالد على للبرلمان: قفوا مع الحركة العمالية

طالب خالد على المرشح لانتخابات الرئاسة كل القوى الثورية ونواب مجلس الشعب بأن يقفوا بجانب الحركة العمالية الثورية التى لن تستطيع أن تطور بأدائها السياسى الذى سيساعدنا على إنهاء هذه الفترة الإنتقالية إلا من خلال نقابات مستقلة قوية غير تابعة لسلطة أو حكومة
وفال إن نجاح الثورة لن يأتى إلا بمشاركة السواعد العمالية مع كل القوى الثورية وعلى الجميع أن يقرأ التاريخ ليعلم أن بدون العامل لن تنجح الثورة التى هى ناتج لقهر العمال من خلال قوى غاشمة تسيطر على ثروات البلد، وهى ناتج للمحاولات الدائمة والنضال الجاد من تلك الطبقة المطحونة لرفع مستواها فتأتى الرفعة للمجتمع بكل شرائح وحيا عمال مصر العظام بمناسبة عيدهم قائلا: " بالرغم من كل المحاولات المستميتة لإستغلال العامل المصرى منذ حفر قناة السويس حتى يومنا هذا، يظل العامل هو الشرارة الحقيقية لكل ثورة مصرية أصيلة منذ ثورة 1919، حيث كان الإضراب الكبير لعمال الترام والمترو والمطبعة الأميرية وموظفو الموانى والجمارك والذى شل الحياة فى البلاد وحسم إنتصار الثورة، كما حسم العمال سقوط مبارك من خلال أكثر من 489 احتجاج عمالى خلال شهر فبراير فقط. وخرجوا فى جميع أنحاء مصر من أجل العيش والحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية ".
وأضاف : " يجب أن يضع البرلمان أولوية قصوى لإنهاء قانون الحريات النقابية فورا لإعطاء فرصة تنظيمية حقيقية لسواعد مصر الشرفاء لتأهيلهم بإدارة دفة الثورة جنبا إلى جنب كل القوى الثورية لأن مخطىء من يفكر أنهم فى حاجة إلى قائد يجب أن يوجهم فهم كثيرا ما يوجهون أمة بأكملها إلى مستقبل جديد ومشرق"
و اشار على الى أن مطالب الحركة العمالية من قبل الثورة لم تتحقق حتى الان ويجب الإستجابة لها فورا والتى تتلخص فى:
- حد أدنى للاجور لا يقل عن 1500 جنيه، وحد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام لا يزيد عن عشرين مثل الحد الادنى
- تثبت العمالة المؤقتة
- اطلاق الحريات النقابية
- رد أموال التأمينات الاجتماعية ووضع حد أدنى للمعاش
- الحفاظ على الطابع الاجتماعى للتأمين الصحى
- تشغيل القطاع العام المتوقف عن العمل دون مبررات حقيقية
- تنفيذ أحكام القضاء بشأن بطلان عقود خصخصة شركات القطاع العام
- الغاء المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 بالتصالح مع الفساد
- الغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بحظر وتجريم الاضراب
ويؤكد خالد على تبنيه ودعمه لكافة مطالب عمال مصر وأنه سيسعى للعمل على تحقيقها لكونها الطريق الحقيقى لاقرار العدالة الاجتماعية.