خالد علي: نجاح الثورة لن يأتي إلا بمشاركة السواعد العمالية

وجه خالد علي المرشح الرئاسي تحية لعمال مصر العظام بمناسبة عيدهم قائلا: " بالرغم من كل المحاولات المستميتة لاستغلال العامل المصري منذ حفر قناة السويس حتى يومنا هذا، يظل العامل هو الشرارة الحقيقية لكل ثورة مصرية أصيلة منذ ثورة 1919، حيث كان الإضراب الكبير لعمال الترام والمترو والمطبعة الأميرية وموظفي الموانئ والجمارك والذي شل الحياة فى البلاد وحسم انتصار الثورة، نهاية بثورة 25 يناير وتدخلهم بقوة في الوقت المناسب، فقد حسم العمال سقوط مبارك من خلال أكثر من 489 احتجاج عمالى خلال شهر فبراير فقط، وخرجوا في جميع أنحاء مصر من أجل العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

وأكد في بيان صباح الاثنين أن نجاح الثورة لن يأتي إلا بمشاركة السواعد العمالية مع كل القوى الثورية وعلى الجميع أن يقرأ التاريخ ليعلم أن بدون العامل لن تنجح الثورة التى هي ناتج لقهر العمال من خلال قوى غاشمة تسيطر على ثروات البلد، وهي ناتج للمحاولات الدائمة والنضال الجاد من تلك الطبقة المطحونة لرفع مستواها فتأتي الرفعة للمجتمع بكل شرائحه.

وطالب خالد علي كل القوى الثورية ونواب مجلس الشعب بأن يقفوا بجانب الحركة العمالية الثورية التي لن تستطيع أن تطور بأدائها السياسي الذي سيساعدنا على إنهاء هذه الفترة الإنتقالية إلا من خلال نقابات مستقلة قوية غير تابعة لسلطة أو حكومة تباشر كل أشكال الظلم والإمتهان في توجيه أصواتهم الانتخابية لمرشح رئاسى أو برلماني.

قال علي: "يجب أن يضع البرلمان أولوية قصوى لإنهاء قانون الحريات النقابية فورا لإعطاء فرصة تنظيمية حقيقية لسواعد مصر الشرفاء لتأهيلهم بإدارة دفة الثورة جنبا إلى جنب كل القوى الثورية لأن مخطىء من يفكر أنهم في حاجة إلى قائد يجب أن يوجهم فهم كثيرا ما يوجهون أمة بأكملها إلى مستقبل جديد ومشرق".

وأكد على أن مطالب الحركة العمالية من قبل الثورة لم تتحقق حتى الآن ويجب الإستجابة لها فورا وهي وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه، وحد أقصى للأجور التي تخرج من المال العام لا يزيد عن عشرين مثل الحد الأدنى، وتثبت العمالة المؤقتة، وإطلاق الحريات النقابية.

كما أكد على مساندة العمال في مطالبتهم برد أموال التأمينات الاجتماعية ووضع حد أدنى للمعاش والحفاظ على الطابع الاجتماعي للتأمين الصحي بالإضافة إلى تشغيل القطاع العام المتوقف عن العمل دون مبررات حقيقية، ونادا كذلك بتنفيذ أحكام القضاء بشأن بطلان عقود خصخصة شركات القطاع العام والغاء المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 بالتصالح مع الفساد والمرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بحظر وتجريم الإضراب.