الهيئة الشرعية تطالب بحذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية

طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح ومجلس شورى العلماء بضرورة أن تحذف كلمة "المبادئ" من نص المادة الثانية، وإن حققت المادة (221) بعض الطموحات، المطالبة بالنص على عدم جواز إصدار أية قوانين أو تشريعات بالمخالفة للشريعة الإسلامية، ومراجعة ما سبق إصداره من تقنين في ضوء مرجعية الشريعة الإسلامية، المطالبة بتقييد الحريات بما لا يخالف المستقر من أعراف المجتمع المصري وعاداته وقيمه الأصيلة ونظام الآداب العامة فيه، المطالبة بأن يكون تعيين ومراجعة وعزل شيخ الأزهر إلى هيئة كبار العلماء وحدها دون غيرها.
وأضافت الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء أن هذه المسودة تحت التعديل والتنقيح والإضافة والحذف، ولا تعتبر مسودة نهائية بحال، وإنما هي ورقة يدور حولها النقاش، وتطرح من خلالها الآراء والتوجهات، ولم تكتمل بديباجتها أو أحكامها العامة، وعليه فإن الكلمة النهائية حول هذه المسودة إنما ستقال بعد استقرارها، ومن مجافاة الواقع التعامل معها على أنها الدستور المصري القادم.
وأكدت على أنه تمت صياغة هذه المسودة في جو غلب عليه التفاهم، وسادة فيه روح التعاون، وإن وقع فى بنودها وصياغتها خلاف واختلاف، وما تزال هناك بعض المطالب والطموحات كل يسعى لتحقيقها فى الدستور المقبل، مشيرة إلى أن هذا الدستور بمسودته الأولى يمثل غالبية عظمى في الشعب المصري، فلا شك أن أطياف المجتمع على تنوعها قد شاركت في بناء هذا الدستور بشكل وطني وحضاري، ولم يكن هنا ثمة إقصاء أو تهميش أو مصادرة لرأى أحد من أعضاء الجمعية التأسيسية، ولا تغييب لاقتراحٍ جاء من خارجها، ومهما يكن من خلاف أو تباين فى وجهات النظر فقد قام هذا الدستور في مسودته وينبغي أن يقوم على ثوابت مهمة.