"الهيئة الشرعية" و"مجلس شورى العلماء" يرفضان مسودة الدستور

عمرو رشدى
رفضا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء المسلمين المسودة الأولية للدستور رافضين نص المادة الثانية ومواد باب الحريات,موضحان أنها تخالف الشريعة الإسلامية وتنتقص منها .
حيث أكدا خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر انهم سيشكلان حائط صد منيع لمنع إقرار أي دستور مخالف للشريعة الإسلامية خلال الاستفتاء.

وقال الدكتور عبدالله شاكر، رئيس مجلس شوري العلماء،رئيس جماعة أنصار السنة: "أن الدستور لابد أن يكون إسلامي بعد انتهاء استعمار بلاد الكفر للأمة ونجاحهم لطمس الشريعة"، على حد قوله.

واعتبرت كل من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومجلس شوري العلماء أن مسودة الدستور التي أعلنتها الجمعية التأسيسية للدستور لا تنص صراحة علي مرجعية الشريعة الإسلامية وطالبا بحذف كلمة مبادئ من نص المادة الثانية من الدستور و النص على عدم إصدار أي قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية، مؤكدة على ضرورة تقييد الحريات العامة بما لا يخالف الشرعية الإسلامية والآداب العامة.

وقال عبد الله شاكر رئيس مجلس شوري العلماء، خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقدته الهيئة الشرعية ومجلس شوري العلماء اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات بالأزهر إن مسودة الدستور لا تنص صراحة علي مرجعية الشريعة والاحتكام إليها ؛وبها قصور فيما يتعلق بمرجعية الشريعة الإسلامية وهو ما يتعارض مع كون مصر بلد إسلامي دستورها الحقيقي الكتاب والسنة.