"شورى العلماء" تطالب بحذف "مبادئ" قبل "الشريعة" من الدستور.. وترفض الحريات "المطلقة"

طالب مجلس شورى العلماء بحذف كلمة "مبادئ" الموجودة في المادة الثانية من الدستور المصري قبل كلمة :الشريعة"، الذي يخضع للصياغة الآن، وتطبيق الشريعة الإسلامية، والنص على عدم ظهور تشريعات مخالفة للشريعة، كذلك مراجعة ما صدر من قوانين وفقا للشريعةلس الإسلامية.
كذلك طالب العلماء، فى الموتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح بمجلس شورى العلماء، بالإعلان عن موقفهم فى الدستور فى مركز الأزهر بمؤتمرات مدينة نصر، وطالبوا بعدم تعيين أو عزل الشيخ الأزهر إلا من خلال هيئة كبار العلماء وحدها دون غيرها.
قال عبد الله شاكر رئيس مجلس شورى العلماء، عبر اتصال هاتفى للاجتماع نظرا لمرضه، "إن دستور البلاد كتاب الله وسنة الرسول، ومصر دولة إسلامية، ومرجعيتها كتاب الله، كذلك نرفض الحريات المطلقة، ولابد من تقييد كلمة الحريات فى الدستور، فلا يسب الإنسان الصحابة والذات الإلهية أو شخصيات ولا يحاسب، لمجرد أنها حريات"، موكد أن "علماء الأمة سيقفون سدا منيعا أمام الموافقة على تلك البنود التى يرون أنها تعوق مسيرة الحضارة".
وقال الشيخ عامر باسل عضو الهيئة الشرعية "إن هناك ملاحظات على المسودة، أهمها ما يخص الشريعة الإسلامية وشرائع أهل الكتاب، والإسلام موجود به حق أهل الكتب السماوية، فما الداعى إلى وضع ذلك فى الدستور".
وقد حضر المؤتمر كل من: محمد الصاوى الداعية الإسلامي، الدكتور عبد الستار فتح الله أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، الدكتور محمد يسرى إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية، الدكتور محمد هاشم راغب عضو مجلس أمناء الهيئة، الدكتور شعبان درويش وصلاح عبد المعبود أعضاء اللجنة التأسيسية لحزب النور.