اكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن المسودة الأولى للدستور التى أخرجتها الجمعية التأسيسية للدستور تحمل طموحات كثيرة وإيجابيات بجانب وجود سلبيات وأن تتعامل معها على أنها مجرد مسودة وليس دستورا نهائيا. واكدت خلال مؤتمرلها أمس الخميس بقاعة مؤتمرات الأزهر أن الجمعية التأسيسية اتسمت بالتعاون بين الأعضاء بمشاركة أغلب أطياف المجتمع. وطالبت الهيئة بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية من الدستور على الرغم من التأكيد أن المادة 221 قد وضحتها فى نص المادة. كما طالبت الهئية بتعيين شيخ الأزهر، ومراجعته وعزله من قبل هيئة كبار العلماء وحدها دون غيرها. مشددة على أهمية تقييد الحريات بما لا يخالف المستقر من أعراف المجتمع المصرى وعاداته وقيمه الأصيلة ونظام الآداب العامة فيه. وعدم جواز إصدار أو سن قوانين أو تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية ومراجعة ما سبق إصداره من القوانين فى ضوء مرجعية الشريعة الإسلامية.