هيومان رايتس: المسودة الأولي للدستور المصري تتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية

أصدرت منظمة هيومان رايتس واتش ومقرها نيويورك بيانا اليوم انتقدت فيه أعمال الجمعية التأسيسية للدستور واعتبرت أن ماصدر حتى الآن من أعمال هذه الجمعية مناقضا للإتفاقيات والقوانين الدولية.
وقالت المنظمة في رسالة ارسلتها لأعضاء الجمعية أن هناك العديد من المواد في المسودة الأولي للدستور تتعارض مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وقالت أن أغلب هذه المواد تتناول قضايا المساواة بين الجنسين والتعذيب وحرية العقيدة، وقالت نديم حوري نائب رئيس المنظمة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أرسلت رسالة للجمعية تطالبها بإدراج مادة تؤكد احترام مصر للإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها.
وقالت المنظمة أن بعض أعضاء الجمعية مثل صبحي صالح أصدروا تصريحات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق إلغاء التمييز ضد المرأة بكل أشكاله حيث أعتبر تلك الاتفاقيات تناقض الشريعة الإسلامية.
وقالت المنظمة أن المادة 36 من مسودة الدستور تقيد المساواة بين الجنسين وتخالف اتفاقية التمييز ضد المرأة تحت زعم أن هذه الإتفاقية تبيح زواج المثليين وتناقض قوانين الميراث ولا تجرم التعذيب.
كما أشار خطاب الجمعية أن المادة 8 من الدستور الجديد تناقض حرية العقيدة والعبادة لأنها تنص علي تلك الحرية لأتباع الديانات الإبراهيمية، وطالبت الجمعية بإلغاء كلمة الإبراهيمية لأنها تتعنت ضد أتباع العديد من الديانات الأخري وخصوصا البهائية والمنتشرة في مصر.
كما اعترضت المنظمة علي المادة الخاصة التى تحرم المساس بالرسل وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين، وقالت المنظمة أن هذه المادة موجهة ضد المسلمين الشيعة الذين لا تتضمن عقائدهم تقدير للخلفاء الراشدين.
كما أوصت المنظمة بأن تبقي المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية كما هي في دستور 1971، وقالت أن محاولة التيارات السلفية ستؤدي للتفسير الحرفي للقوانين الإسلامية بكل ما يعنيه ذلك من تشدد.
كما انتقدت المنظمة الأقتراح السلفي الخاص بجعل الأزهر مرجعية للأمور الإسلامية وقالت أن هذا سوف يعني تقييد للرأى، كما طالبت المنظمة الجمعية بمراجعة المواد الخاصة بحرية الرأى وحقوق الأطفال والعمل الإجباري والإتجار في البشر.