«هيومان رايتس ووتش»: صياغات مسودة الدستور الجديد «تدمّر جوهر الحريات»

أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن أمام الجمعية التأسيسية التي تتولى صياغة الدستور المصري «فرصة تاريخية» لوضع الأساسات اللازمة لاحترام حقوق الإنسان في مصر في المستقبل، لكنها رأت أن المسودة الحالية «تخفق في الارتقاء إلى هذا الهدف».
وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في رسالة وجهتها الإثنين إلى أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور، إنه ينبغي على الجمعية أن تعدل المواد الواردة في مسودة الدستور التي تقوض حقوق الإنسان في مصر في المستقبل.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «أمام الجمعية التأسيسية فرصة تاريخية لوضع الأساسات اللازمة لاحترام حقوق الإنسان في مصر المستقبل، إلا أن مسودتها الحالية تخفق في الارتقاء إلى هذا المعيار القانوني، بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة والغامضة في المسودة، التي تدمر جوهر الكثير من الحريات».
وأضاف حوري «تحتوي مسودة الدستور على الكثير من الثغرات التي قد تسمح للسلطات في المستقبل بقمع الحقوق والحريات الأساسية وتقييدها، وعلى الجمعية التأسيسية أن تعالج بواعث القلق هذه قبل التصويت على الدستور».
وساقت المنظمة عدة أمثلة على مواد في الدستور وصفتها بأنها «لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية»، ومن بينها المادة 36. وقالت إن هذه المادة «تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بقولها إن الدولة تضمن المساواة بين الجنسين، بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، وتمضي قائلة إن الدولة تضمن للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع».
وقالت المنظمة إن هذه المادة تتناقض مع مادة أخرى في نفس الباب تحظر التمييز على أساس الجنس، واعتبرت أن الاحتفاظ بالإشارة إلى «أحكام الشريعة» في الدستور الجديد يفتح الباب لمزيد من التراجع في حقوق المرأة.
و أشارت «هيومان رايتس ووتش» إلى مشروع مادة تنص على أن «الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا، وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين»، وأكدت أنها تعرض شيعة مصر بصفة خاصة للخطر، لأنهم يتبنون تفسيراً مخالفاً لتفسير الأغلبية السنية بشأن «الخلفاء الراشدين».
وانتقدت المنظمة المقترح الذي يطالب به حالياً الكثير من أعضاء الجمعية السلفيين بإقرار مؤسسة الأزهر الدينية كمرجعية نهائية لتفسير كل ما يتعلق بالشريعة، ومن ثم منح الأزهر دور المراجع لضمان اتساق كل التشريعات مع الشريعة. وقالت «إذا أدرجت هذه المادة في المسودة النهائية، فسوف تنشئ دوراً لمراجعة التشريعات تتولاه هيئة غير منتخبة ولا تخضع للمحاسبة، دون إمكانية الرجوع للمراجعة القضائية».