حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس من ان هناك بنودا في مسودة الدستور التونسي الجديد الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته "من شأنها تقويض حقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير، وحقوق المرأة، ومبدأ عدم التمييز، وحرية الفكر والضمير ودعت المنظمة في رسالة وجهتها الى اعضاء المجلس الى "تعديل" و"إصلاح أوجه القصور الجسيمة في مسودة الدستور ونبهت الى ان "تمرير الدستور وبه هذه المواد (دون تعديل) سوف يقوض حرية التعبير باسم حماية المقدسات، ويضع أساسا لتآكل مكتسبات البلاد في مجال حقوق المرأة، ويضعف بطرق أخرى التزام تونس باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها ولفتت على سبيل المثال إلى أن المادة 3 من مسودة الدستور "تهدد حرية التعبير وتنص هذه المادة على أن "الدولة تضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وتجرم كل اعتداء على المقدسات الدينية وبحسب هيومن رايتس ووتش يفتح نص هذه المادة الذي لا يعرف ما هو مقدس ولا ما يمثل اعتداء عليه، الباب لقوانين تجرم التعبير عن الرأي ولاحظت ان نص المادة 3 "أغفل الصياغة التي من شأنها تاكيد حرية الفكر والضمير، بما فيها الحق في استبدال المرء دينا آخر بدينه أو اعتناق الإلحاد واعتبرت ان خير حماية لحقوق الإنسان هي ضمانة صريحة في الدستور للحق في تغيير المرء لدينه أو عدم اعتناق أي دين وقالت إن المادة 22 التي تقر أن "المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بأي شكل من الأشكال، تناقضها مادة أخرى تنص على أن المسلم وحده يمكن أن يصبح رئيسا للجمهورية وتابعت ان المادة 28 المتعلقة بحقوق المرأة "تستدعي مفهوم التكامل بين دور المرأة والرجل داخل الأسرة، مع إغفال مبدأ المساواة بين الجنسين وفي منتصف اغسطس الفائت تظاهر الآلاف في عدد من المحافظات التونسية للمطالبة بادراج مبدأ "المساواة" بين الجنسين بدلا عن "التكامل" بينهما داخل الأسرة، ضمن الدستور الجديد وأوردت هيومن رايتس ووتش أن المادة 17 التي تنص على أن "احترام المعاهدات الدولية واجب في ما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور ربما تغري القضاة والمشرعين بتجاهل تلك المعاهدات بذريعة أنها تناقض الدستور الجديد وتابعت "علاوة على هذا فإن مسودة الدستور تحتوي على مادة أخرى تجرم أي "تطبيع" مع "الصهيونية والدولة الصهيونية"، مما قد يؤدي إلى قمع أشكال متباينة من التعبير السلمي عن الرأي، والتعامل مع المواطنين الصهاينة وقالت "تحتوي مسودة الدستور على الكثير من الثغرات التي ستسمح للسلطات بمصادرة الحقوق المؤكدة في الدستور حسب أهوائها. وعلى المجلس الوطني التأسيسي معالجة هذه الثغرات قبل التصويت على الدستور ومن المقرر أن يناقش ممثلون عن منظمات المجتمع المدني التونسي يومي الجمعة والسبت مضمون مشروع الدستور الجديد في المجلس الوطني التأسيسي الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
