دعت منظمة هيومن رايتس الجمعة، البرلمان المحلي في اقليم كردستان العراق، الى الاعتراض على مشروع قانون "حماية المقدسات" الذي يعاقب بالسجن على "الاساءة للاديان"، معتبرة انه يقيد حرية التعبير. وذكرت المنظمة انه "يتعين على نواب برلمان كردستان العراق الاعتراض على مشروع قانون حماية المقدسات، لانه وبوضوح يضع قيودا على حرية التعبير".
واوضحت المنظمة ان مشروع القانون ينص على عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات، واغلاق وسائل النشر وفرض غرامات مالية، "بسبب جرائم فضفاضة الصياغة مثل تصوير الانبياء بشكل غير لائق".
واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان مشروع القانون الذي يجرم "سب الذات الالهية والتهكم عليها" و"سب واهانة وتصوير الانبياء بشكل غير لائق"، لا يحتوي على "اي معايير للتفريق بين التعبير المسموح به والتعبير الذي فيه اساءة او استهزاء او اعتداء على المواضيع الدينية".
وبدا الحديث عن مشروع القانون بعدما تظاهر الاف الاشخاص في اربيل عاصمة كردستان العراق في 8 مايو تعبيرا عن استنكارهم لقيام مجلة بنشر مقالة اعتبروها مسيئة للاسلام.
وتجمع المتظاهرون امام مقر البرلمان الكردي احتجاجا على مقالة صدرت في مجلة "الهمسة" الشهرية تضمنت حوارا افتراضيا بين كاتبها رئيس التحرير هيمان اري والله، الامر الذي سارع رجال دين الى اعتباره مسيئا للاسلام.