منظمة: السجن قد يكون مصير أفغانيات يشتكين من سوء معاملة الأزواج

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان ان الافغانيات اللاتي يهربن من العنف المنزلي او يجبرن على ممارسة البغاء او يهربن من ازواج اعتادوا ضربهن بآلات حادة قد ينتهي بهن المصير الى السجن بينما يظل الازواج طلقاء.
وهروب المرأة الافغانية «جريمة اخلاقية» بل ان بعض ضحايا الاغتصاب يتعرضن للسجن لأن ممارسة الجنس خارج رباط الزواج حتى وإن كان بالقوة فهو زنا.
وقالت أمينة (17 عاما) التي زج بها في السجن طوال أشهر بعد ان اجبرت على ممارسة البغاء لباحثين من هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر امس «مصيري دمر من أول يوم جئت فيه الى هذه الدنيا».
ورغم ما تحقق من تقدم في حقوق المرأة وحرياتها منذ سقوط حكومة طالبان قبل عشر سنوات، تواجه المرأة الافغانية في شتى انحاء البلاد خطر الخطف أو الاغتصاب أو الزواج القسري أو الاتجار بها وكأنها سلعة.
وقد يكون صعبا على المرأة الفرار من العنف الاسري والضغوط الاجتماعية الهائلة والمخاطر القانونية.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك مقرا «المعاملة التي تلقاها النساء والفتيات المتهمات بارتكاب جرائم اخلاقية هي سبة في جبين الحكومة الافغانية بعد طالبان ومن يدعمونها .. وكلهم وعدوا أن يكون احترام حقوق المرأة هو ما يميز الحكومة الجديدة عن طالبان».
وأضافت «هذا الموقف تقوض أكثر نتيجة تغير موقف الرئيس حامد كرزاي المتكرر من حقوق المرأة. ونظرا لغياب الارادة او القدرة على انتهاج خط متسق في مواجهة القوى المحافظة داخل البلاد أقدم على الكثير من الحلول الوسط التي أثرت سلبا على حقوق المرأة».
وقالت «هيومن رايتس ووتش» ان محنة امرأة تدعى نيلوفار تجسد المشكلة، فقد ضربها زوجها عدة مرات بمفك في رأسها وصدرها وذراعيها بعد ان اتهمها بالزنا لأنها أدخلت رجلا الى بيتها.
وكانت هي التي تعرضت للاعتقال لا هو.
وقال الادعاء في القضية لهيومن رايتس ووتش «الطريقة التي ضربها بها لم تكن سيئة بما يكفي لتزج به في السجن. لم تقترب من الموت. ولذلك لم يكن هناك داع لدخوله السجن».
وكان سوء معاملة المرأة من الاسباب الرئيسية التي ساقتها حكومات غربية لرفضها الاعتراف بحكومة طالبان كحكومة شرعية في أفغانستان حين كانت في السلطة.
وأكدت الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي اللذان يخوضان حربا لا تلقى تأييدا شعبيا ويستعدان لسحب القوات القتالية بحلول نهاية عام 2014 ان اي تسوية يجب ان تضمن الالتزام بالدستور الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل.
وأيد قانون صادر عام 2009 المساواة بين الرجل والمرأة ويجرم الزواج من فتيات صغيرات والزواج القسري وبيع وشراء النساء بغرض الزواج او لحل نزاعات او ارغامهن على قتل أنفسهن في بعض الحالات.
ولا ينتهي الامر عند السجن فقط، فالنساء والفتيات اللاتي يخرجن من السجن يواجهن وصمة عار في المجتمع المحافظ وقد يتعرضن للقتل فيما يعرف باسم «جرائم الشرف».
وقالت عائشة (20 عاما) التي حكم عليها بالسجن ثلاث سنوات لفرارها من رجل يسيء معاملتها بعد ان تزوجت منه زواجا قسريا لباحثي «هيومن رايتس ووتش» «كل ما كنت أطلبه هو الطلاق. لا أستطيع العودة الى منزل والدي لأنه سيقتلني. كل أسرتي تخلت عني».