«هيومن رايتس ووتش»: المجلس الانتقالي الليبي يقوم بعملية قص ولصق لقوانين القذافي

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المجلس الانتقالي الوطني الليبي أن يلغي فورا قانونا جديدا يحظر إهانة الشعب الليبي ومؤسساته، كما يحظر أيضا أي انتقاد لثورة 2011 وأي تمجيد للزعيم المخلوع معمر القذافي.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في بيان صدر على موقعها الإلكتروني السبت، إن هذا القانون «ينتهك الإعلان الدستوري المؤقت والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكلاهما ينصان على ضمان حرية التعبير».
وصرحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذا التشريع «يعاقب الليبيين على ما يقولونه، وهو يعيد للأذهان النظام الديكتاتوري الذي تم التخلص منه للتو»، موضحة أن القانون سوف «يقيد حرية التعبير ويخنق المعارضة ويقوض المبادئ التي تستند إليها الثورة الليبية».
وبموجب القانون 37 الصادر في 2 مايو 2012، فإن إذاعة أي «أخبار أو دعاية كاذبة أو مغرضة» تضر «بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو لإضعاف الروح المعنوية للمواطنين» يعتبر جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة غير محددة. وتتضمن «الدعاية» تمجيد القذافي أو نظامه أو أبنائه، أو إذا أدت الدعاية أو الأخبار « إلى ضرر بالبلاد»، فمن الممكن الحكم على صاحبها بالسجن المؤبد.
و ينص القانون على تجريم وسجن «أي شخص يفعل أي شيء يمس بثورة السابع عشر من فبراير»، كما يمكن توجيه اتهامات لأي شخص «أهان الدين الإسلامي، أو هيبة الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان علانية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها».
وأشار البيان إلى أن حكم تجريم الإضرار بثورة 17 فبراير يستند إلى المادة 195 من قانون العقوبات الليبي المطبق حاليا، والذي تمت صياغته وتنفيذه في ظل حكم القذافي، حيث تحظر المادة الأصلية المادة المذكورة «الإضرار بثورة الفاتح العظيم أو قائدها»، وهي الثورة التي وصل بها القذافي إلى السلطة عام 1969، وكان انتقادها أو انتقاد القذافي يعاقب عليهما بالإعدام.
ووصفت ويتسن ما فعله المجلس الوطني الانتقالي بأنه «عملية قص ولصق لقوانين القذافي»، رغم أن الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 يضم فصلاً عن حقوق الإنسان والحريات، و تكفل المادة 14 منه حرية الرأي والتعبير، وكذلك حرية التجمع.
وقالت ويتسن: «هذا القانون صفعة على وجه كل من تعرضوا للحبس بقوانين القذافي التي تجرم الآراء السياسية، ومن كافحوا من أجل ليبيا جديدة تحترم حقوق الإنسان»، مضيفة أنه ينبغي على قادة ليبيا الجدد « أن يعرفوا أن القوانين التي تقيد ما يقوله الناس قد تؤدي إلى طغيان جديد».
ودعت «هيومن رايتس ووتش» الحكومات الداعمة للمرحلة الانتقالية في ليبيا، وكذلك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى شجب هذا القانون الجديد، و إدانة المحاولات غير القانونية الأخرى الرامية لتقييد حرية الرأي والتعبير والتجمع.