الهيئة الشرعية تشيد بمسودة الدستور وتصف جهد التأسيسية ب«المخلص»

هنأت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء جميع المصريين، بمناسبة إصدار مسودة الدستور الأولى، متوجها إلى جميع من شارك في إعداد هذه المسودة بالشكر الخالص، وثمِّنت تلك الجهود التي وصفتها ب"المخلصة" التي بذلت في تقديم أفضل ما حوته دساتير العالم بأسره إلى المصريين.
وأشارت الهيئة الشرعية، في بيان لها اليوم إلى أن هذه المسودة تحت التعديل والتنقيح والإضافة والحذف، ولا تُعتبر مسودة نهائية بحال، وإنما هي ورقة يدور حولها النقاش، وتطرح من خلالها الآراء والتوجهات، ولم تكتمل بديباجتها أو أحكامها العامة، وعليه فإن الكلمة النهائية حول هذه المسودة إنما ستقال بعد استقرارها، ومن مجافاة الواقع التعامل معها على أنها الدستور المصري القادم.
وأوضح البيان أن صياغة هذه المسودة تمت في جوٍّ غلب عليه التفاهم، وسادة فيه روح التعاون، وإن وقع فى بنودها وصياغتها خلاف واختلاف، وما تزال هناك بعض المطالب والطموحات كلٌّ يسعى لتحقيقها فى الدستور المقبل.
كما أكدت الهيئة الشرعية أن الدستور بمسودته الأولى يمثِّل غالبيةً عظمى في الشعب المصري، وأن أطياف المجتمع على تنوعها قد شاركت في بناء هذا الدستور بشكل وطني وحضاري، ولم يكن هنا ثمة إقصاء أو تهميش أو مصادرة لرأى أحد من أعضاء الجمعية التأسيسية، ولا تغييبٍ لاقتراحٍ جاء من خارجها، ومهما يكن من خلاف أو تباين فى وجهات النظر فقد قام هذا الدستور في مسودته، وينبغي أن يقوم على ثوابت مهمة.
وطالبت الهيئة الشرعية بضرورة أن تحذف كلمة "المبادئ" من نص المادة الثانية، مشيرا إلى أن المادة (221) حققت بعض الطموحات، والمطالبة بالنص على عدم جواز إصدار أية قوانين أو تشريعات بالمخالفة للشريعة الإسلامية، ومراجعة ما سبق إصداره من تقنين في ضوء مرجعية الشريعة الإسلامية.
كما طالب البيان بتقييد الحريات بما لا يخالف المستقر من أعراف المجتمع المصري وعاداته وقيمه الأصيلة ونظام الآداب العامة فيه، فضلا عن المطالبة بأن يكون تعيين ومراجعة وعزل شيخ الأزهر إلى هيئة كبار العلماء وحدها دون غيرها.