"التأسيسية" ترفض منح خبراء "العدل" وضع خاص بالدستور

قالت مصادر بلجنة بلجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية للدستور، أنه تم رفض الإقتراحات المقدمة من خبراء وزارة العدل بشأن وضعهم فى الدستور الجديد، مشيرا إلي أن اللجنة اكتفت بوضع نص لهم فى باب الاحكام العامة ينص على استقلاليتهم فى اداء عملهم دون تدخل من احد.
وذكرت المصادر أن اللجنة بررت رفضها بأن الشروط الموضوعة فى باب الأجهزة المستقلة والرقابة عليها فى الدستور الجديد تؤكد على عدم التبعية لأى من السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن ثم لا تنطبق هذه الشروط على خبراء وزارة العدل، مؤكدة ان تحقيق استقلال الخبراء لا يكون إلا من خلال القانون وأن التشريعات تكفل لهم الإستقلال، وأن الخلل الموجود حاليا سببه عدم تطبيق القانون.
يذكر ان لجنة الاجهزة الرقابية قد استمتعت لخبراء الطب الشرعى ووزارة العدل الذين طالبوا بوضع نص لهم فى الدستور الجديد يضمن استقلاليتهم مفاداه "خبراء العدل والطب الشرعى يتمتعون بالاستقلالية والضمانات اللازمة لإدارة عملهم بما يحقق مصلحة المتقاضين والعدالة الناجزة".