كشف طاهر عبد المحسن مقرر مساعد لجنة الاجهزة الرقابية انه لن يتم تخصيص هيئة مستقلة لخبراء العدل والطب الشرعى ولكن سيتم وضع نص لهم فى باب الاحكام العامة ينص على استقلاليتهم فى اداء عملهم دون تدخل من احد. وبرر عبد المحسن رفض اللجنة هذا المقترح بأن الشروط الموضوعة فى باب الاجهزة المستقلة والرقابة عليها فى الدستور الجديد تؤكد على عدم التبعية لأى من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن ثم لا تنطبق هذه الشروط على خبراء وزارة العدل. وأكد ان تحقيق استقلال الخبراء لا يكون الا من خلال القانون وان التشريعات تكفل لهم الاستقلال وأن الخلل الموجود حاليا بسبب عدم تطبيق القانون. يذكر ان لجنة الاجهزة الرقابية قد استمتعت لخبراء الطب الشرعى ووزارة العدل الذين طالبوا بوضع نص لهم فى الدستور الجديد يضمن استقلاليتهم مفاده''خبراء العدل والطب الشرعى يتمتعون بالاستقلالية والضمانات اللازمة لإدارة عملهم بما يحقق مصلحة المتقاضين والعدالة الناجزة''.