تأجيل دعاوي حل جماعة الاخوان لجلسة 11 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الاولي افراد، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل دعاوي حل جماعة الاخوان المسلمين لجلسة 11 نوفمبر المقبل لرد هيئة قضايا الدولة والاطلاع علي المستندات.
أكدت الدعاوى أن جماعة الاخوان المسلمين لم تقم بتوفيق أوضاعها عملًا بأحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 في خلال الميعاد المقرر وعدم جواز مباشرتها لأي نشاط قبل اكتسابها للشخصية الاعتباري.
وطالبت الدعاوى بضرورة إصدار قرار بالزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة انشطتها وحساباتها المصرفية واغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية.
وذكرت الدعاوى التي أقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ المالية والتضامن الاجتماعي ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، انهم امتنعوا عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلي رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة، وذكرت أنه في 5 يوليو2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب علي الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمون أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، وأوجب حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه.