القضاء الاداري تنظر "حل جماعة الإخوان" و"إغلاق مقارها" غدًا

تنظر غدا الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى عددا من الدعاوى القضائية التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين بزعم عدم استيفائها الشروط والضوابط القانونية الخاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية.
اعتبرت الدعاوى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تقم بتوفيق أوضاعها عملا بأحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 في خلال الميعاد المقرر وعدم جواز مباشرتها لأي نشاط قبل اكتسابها للشخصية الاعتبارية.
وطالبت الدعاوى بضرورة إصدار قرار بإلزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية .
قالت الدعاوى التى اقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ "المالية" و"التضامن الاجتماعي" ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، انهم امتنعوا عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلي رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.. مؤكده أنه في 5 يوليو2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب علي الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمون أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، وأوجب حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه.
واستندت الدعاوي إلي ما أكده ثروت الخرباوي، المحامي، وعضوالجماعة المنشق عليها، أن الجماعة لا تحظي بأي شرعية أووجود قانوني، وأنها لم تقم بتوفيق أوضاعها، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، حتي لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة.
واشارت إلي أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه، وماهية وجوده القانوني، وما مصادر تمويله المختلفة، وان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا .