''الإداري'' ينظر اليوم دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري عددًا من الدعاوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين لعدم استيفائها الشروط والضوابط القانونية الخاصة بإنشاء الجمعيات الاهلية.
وأكدت الدعاوى أن جماعة الاخوان المسلمين لم تقوم بتوفيق أوضاعها عملًا بأحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 في خلال الميعاد المقرر وعدم جواز مباشرتها لأي نشاط قبل اكتسابها للشخصية الاعتباري .
وطالبت الدعاوى بضرورة اصدار قرار بالزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة انشطتها وحساباتها المصرفية واغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية .
.قالت الدعاوى التي اقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ ''المالية'' و''التضامن الاجتماعي'' ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، انهم امتنعوا عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلي رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.. مؤكده أنه في 5 يوليو2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب علي الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمون أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، وأوجب حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه.
واستندت الدعاوي إلي ما أكده ثروت الخرباوي، المحامي، أن الجماعة لا تحظي بأي شرعية أو وجود قانوني، وأنها لم تقم بتوفيق أوضاعها، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، حتي لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة.
واشارت إلي أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه؟، وماهية وجوده القانوني؟، وما مصادر تمويله المختلفة.. وان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا .