تنظر غدا محكمة القضاء الإدارى عددا من الدعاوى القضائية التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين لعدم استيفائها الشروط والضوابط القانونية الخاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية والتي اكدت فيها بأن جماعة الإخوان المسلمين لم تقم بتوفيق أوضاعها عملا بأحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 في خلال الميعاد المقرر، وعدم جواز مباشرتها لأي نشاط قبل اكتسابها للشخصية الاعتبارية. حيث اكدت الدعاوى بضرورة إصدار قرار بإلزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة انشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية.