الأزهرى: الجهاز الإدارى للدولة لا يستوعب أى زيادة

طالب خالد الأزهرى ،وزير القوي العاملة والهجرة، من مديري مديريات الوزراة بالمحافظات تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الوزارة بشكل خاص، والجهاز الإداري بشكل عام، إضافة إلى تغيير النظام القديم في آليات العمل بفكر جديد ورؤى جديدة، مشيرا إلى أهمية القيام بدورات تدريبية لعدد من الموظفين للاستفادة بهم في المجالات التي بها عجز لعدم إستيعاب الجهاز الإدارى للدولة لأى زيادة حاليا
وأضاف الوزير في الإجتماع الثالث على التوالي لمديري مديريات القوى العاملة والهجرة على مستوى الجمهورية بحضور مديري مديريات، اسيوط ،المنيا, شمال سيناء , الوادى الجديد , مرسى مطروح, الاقصر, اسوان ،أن إعادة هيكلة الوزارة لابد أن تبدأ من منطلق ما هو الهدف، وكيفية الوصول إليه من خلال خطة زمنية ومؤشرات قياس خلال تلك الفترة، متمنيا ان يرتفع إسم مصر فى ترتيب الدول فيما يتعلق بالتنافسية فى مجال سوق العمل خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير على أهمية التواصل بين المديريات والمرصد اليومي للاعتصامات والاحتجاجات بالوزارة لتوفير بيانات صحيحة عن حجم الاعتصامات لأنها أولى خطوات التعامل مع هذه المشكلة التي أصبحت تؤرق الاقتصاد القومي لافتا إلى أنه سيجتمع خلال الفترة المقبلة أيضًا مع ممثلي العمال بالمديريات..
أشار الوزير إلى أن لكل مدير مديرية صلاحيات الوزير كل في محافظته، وأن اللامركزية هي أهم سياسات عمله في الوزارة، لافتا إلى ضرورة تغيير
آليات العمل القديمة بأخرى جديدة من خلال هيكلة شاملة للوزارة ومديرياتها بفكر جديد.
وطالب الوزير موافاته بورقة عمل من كل مديرية للمشاركة في تطوير الوزارة تتضمن وصف مختصر لعمل كل مديرية والايجابيات ونقاط القوة والسلبيات ونقاط الضعف وكيفية التعامل مع كل منهما وحصر بالمنشآت العاملة في نطاق كل مديرية وطبيعة العلاقة معها وعدد العاملين بهذه المنشآت عدد العاملين بكل مديرية مصنفة والعجز والفائض ومقترحات معالجة العجز حتى يخرج مشروع التطوير من مقترحات نابعة من خلال أجهزة الوزارة كاملة والعاملين بها.
وأكد الأزهري على أهمية توجيه رسائل إعلامية فيما يتعلق بأهمية التدريب التحويلي، وأزمة الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، وكذا التعامل مع الجمهور من خلال ثقافة الحقوق والواجبات، مشددًا علي أهمية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت شعار "دمجهم في المجتمع" وعدم التكريس لفكرة تقديم إعانة لهم.
وناشد السيد الوزير كافة مسئولي الوزارة وموظفيها وضع رؤاهم ومقترحاتهم بكل جدية حول كيفية النهوض بدورها خلال الفترة المقبلة حتى لو تطلب الأمر تعديل لتشريعات قائمة أو سن قوانين جديدة حتى تخرج الوزارة إلى آفاق أرحب تتماشى مع السياسة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة.
من جانبهم طالب مديري المديريات رفع نسبة الحوافز من 200% إلى 300% أسوة بالوزارة وتوفير وسائل نقل للمديريات وتوحيد الهياكل الوظيفية ورفع درجات مديري المناطق إلى مديري عموم لترسيخ المسئولية الإدارية ورفع المستوى المادي لموظفي المديريات وتعيين نسبة 5% فئات خاصة "ذوي الإحتياجات الخاصة" على مستوى المديريات لافتين إلى العجز في القوى الوظيفية لمفتشي السلامة والصحة المهنية ومفتشي العمل مما يؤثر سلبًا على تنفيذ خطة المديرية.
وأكد مدير مديرية قوى عاملة اسيوط أن المحافظة ليس بها بطالة، وأن سوق العمل الداخلي للمحافظة يمتص كل أبناءها بما فيها المعاقين حيث تم مؤخرا تعيين 2563 لوجود 5 مناطق صناعية بالمحافظة.