قال خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة الثلاثاء ان فكرة اقرار أي زيادة في الدخول بالنسبة للعاملين في الوقت الحالي شبه مستحيلة لعدم إمكانية تحميل أي أعباء مالية على الدولة ولكن يمكن إيجاد أفكار غير تقليدية لتحسين المستوى المادي للعاملين. جاء ذلك خلال اجتماع الموسع الذى عقده وزير القوى العاملة والهجرة مع عدد من مديري مديريات القوى العاملة والهجرة بمحافظات القاهرة والجيزة و بورسعيد والغربية والشرقية والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والسويس لبحث خطة العمل ومقترحات التطوير بتلك المديريات من خلال السياسة العامة للوزارة خلال المرحلة المقبلة. وطالب الوزير مسئولى المديريات بالمحافظات بموافاته بورقة عمل من كل مديرية للمشاركة في تطوير الوزارة تتضمن وصفا مختصرا لعمل كل مديرية والايجابيات ونقاط القوة والسلبيات والضعف ومقترحات التعامل مع كل منهما. وكذلك طلب حصرا بالمنشآت العاملة في نطاق كل مديرية وطبيعة العلاقة معها وعدد العاملين بهذه المنشآت وعدد العاملين بكل مديرية مصنفة والعجز والفائض ومقترحات معالجة العجز حتى يخرج مشروع التطوير من مقترحات نابعة من خلال أجهزة الوزارة كاملة والعاملين بها. وكشف عن مهمة الوزارة الجديدة خلال الفترة القادمة والتى تهدف الى تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الوزارة بشكل خاص والجهاز الإداري بشكل عام وتغيير النظام القديم في آليات العمل لكي نثبت للعمال وأصحاب الأعمال أننا غيرنا هذا النظام بفكر جديد ورؤى جديدة. واوضح أن إعادة هيكلة الوزارة ستبدأ من منطلق ما هو الهدف وكيفية الوصول إليه من خلال خطة زمنية ومؤشرات قياس خلال تلك الفترة. وشدد على أهمية توجيه رسائل إعلامية فيما يتعلق بضرورة التدريب التحويلي ومواجهة أزمة الأمان الوظيفي في القطاع الخاص وكذا التعامل مع الجمهور من خلال ثقافة الحقوق والواجبات. وطالب الازهرى بتنظيم دورات تدريبية لعدد من الموظفين لكي يتم الاستفادة بهم في المجالات التي بها عجز لأنه من غير المقبول أي زيادة في الجهاز الإداري للدولة حاليا مؤكدا أيضا أهمية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين تحت شعار (دمجهم في المجتمع). ومن جانبهم استعرض مديرو المديريات خلال الاجتماع أهم المشاكل التي تواجههم ومنها المطالبة بتوحيد الهياكل الوظيفية للمديريات وتوفير وسائل انتقال واتصال لمفتشي العمل ورفع درجات مديري المناطق إلى مديري عموم من أجل ترسيخ المسئولية الإدارية, وكذا رفع المستوى المادي لموظفي المديريات والعجز الشديد في مفتشي السلامة والصحة المهنية والعمل مما يتسبب في تنفيذ 18% فقط من خطط التفتيش في المديريات وطالبوا بفتح النقل بين المجموعات النوعية لسد هذا العجز. وكشف مسئولو مديرية العمل بالقاهرة عن أن هناك أكثر من 13 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص منشورة على موقع المديرية في مجالات مختلفة يمكن للشباب التقدم لشغلها.