أكدت مديرية القوى العاملة والهجرة بالقاهرة أن هناك أكثر من 13 ألف فرصة عمل فى القطاع الخاص، منشورة على موقع المديرية فى مجالات مختلفة يمكن للشباب التقدم لشغلها، وذلك خلال لقاء خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة بمديرى المديريات بمقر الوزارة. وأكد الوزير خلال اللقاء أن كل مديرية من مديريات القوى العاملة بالمحافظات هى وزارة مستقلة، وكل مدير هو وزير فى محافظته، ومهمتنا خلال الفترة القادمة تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الوزارة بشكل خاص والجهاز الإدارى بشكل عام. وأضاف الوزير أنه لابد من تغيير النظام القديم فى آليات العمل، لكى نثبت للعمال وأصحاب الأعمال أننا غيرنا هذا النظام بفكر جديد ورؤى جديدة، وأن إعادة هيكلة الوزارة لابد أن تبدأ من منطلق ما هو الهدف، وكيفية الوصول إليه، من خلال خطة زمنية ومؤشرات قياس خلال تلك الفترة. وأكد الوزير أهمية القيام بدورات تدريبية لعدد من الموظفين، لكى يتم الاستفادة بهم فى المجالات التى بها عجز، لأنه من غير المقبول أية زيادة فى الجهاز الإدارى للدولة حاليًا، وأكد أيضًا أهمية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة والمعوقين تحت شعار "دمجهم فى المجتمع"، ولا نكرس لفكرة تقديم إعانة لهم. وأضاف الوزير أن فكرة عمل أية زيادة فى الدخول بالنسبة للعاملين فى الوقت الحالى شبه مستحيلة، لعدم إمكانية تحميل أى أعباء مالية على الدولة، ولكن يمكن إيجاد أفكار غير تقليدية لتحسين المستوى المادى للعاملين، وأنه سيجتمع خلال الفترة القادمة أيضًا مع ممثلى العمال بالمديريات. وطالب الوزير بموافاته بورقة عمل من كل مديرية للمشاركة فى تطوير الوزارة، تتضمن وصفا مختصرا لعمل كل مديرية، وكذا الإيجابيات ونقاط القوة، والسلبيات ونقاط الضعف، ومقترحات التعامل مع كل منهما، وكذا حصر بالمنشآت العاملة فى نطاق كل مديرية وطبيعة العلاقة معها، وعدد العاملين بهذه المنشآت، وكذا عدد العاملين بكل مديرية مصنفة، والعجز والفائض ومقترحات معالجة العجز، حتى يخرج مشروع التطوير من مقترحات نابعة من خلال أجهزة الوزارة كاملة والعاملين بها. من جانبهم عبر مديرو المديريات عن أهم المشاكل التى تواجههم، والتى تلخصت فى توحيد الهياكل الوظيفية للمديريات، وتوفير وسائل انتقال ووسائل اتصال لمفتشى العمل، ورفع درجات مديرى المناطق إلى مديرى عموم من أجل ترسيخ المسئولية الإدارية، وكذا رفع المستوى المادى لموظفى المديريات معربين عن العجز الشديد فى مفتشى السلامة والصحة المهنية والعمل، الأمر الذى يتسبب فى تنفيذ 18% فقط من خطط التفتيش فى المديريات، وطالبوا بفتح النقل بين المجموعات النوعية لسد هذا العجز.