أصدر خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، تعليمات تنص على إعادة هيكلة وتطوير الوزارة من خلال خطة عمل تعتمد على الدراسات السابقة، لإجراء عمليات تطوير جوهرية لكل قطاع بالوزارة وأجهزتها. وأكد الأزهري ضرورة توظيف الأدوات والإمكانيات للوصول إلى أفضل النتائج والأهداف، من أجل تقديم الرعاية والحماية المطلوبة للعمالة المصرية بالداخل والخارج من صور الاستغلال المختلفة. جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة والهجرة اليوم الإثنين بمجلس وكلاء الوزارة بكامل تشكيله لبحث مجمل سياسات العمل خلال الفترة القادمة وسبل تطوير الإدارة وتطوير سياسات وإجراءات العمل بالوزارة. وناشد الوزير كافة مسئولي الوزارة وموظفيها وضع رؤاهم ومقترحاتهم بكل جدية حول كيفية النهوض بدورها خلال الفترة القادمة، حتى لو تطلب الأمر تعديلا لتشريعات قائمة أو سن قوانين جديدة حتى تخرج الوزارة إلى آفاق أرحب تتماشى مع السياسة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة. وأكد الأزهري خلال الاجتماع على أهمية التفاعل والتواصل مع كافة مواقع العمل والإنتاج عن طريق مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، وكذا النقابات التي تمثل العاملين، والعمل على تطوير وتفعيل الأدوات والآليات التنفيذية والقانونية لرعاية العاملين وحل مشاكلهم. وكلف الوزير كل قطاع بالوزارة بوضع خطة لرفع مستوى العاملين به وتأهيل وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحالية وتطويرها من أجل رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية لاستغلال كافة فرص العمل المتاحة سواء بالسوق المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وحث على أهمية مشاركة شباب الوزارة من أجل بلورة رؤيتهم للتطوير بجانب ما يراه وكلاء الوزارة وقياداتها، وذلك في ضوء الدور المنوط للوزارة باعتبارها الفاعل الرئيسي في تنظيم سوق العمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باقتصاديات العمل وخطة مصر القومية للتنمية الشاملة.