موظفو الجامعات يطالبون بإقالة رئيس الوزراء

قرر المئات من موظفى وإداريي الجامعات المصرية المعتصمين منذ أسبوعين أمام مجلس الوزراء ظهر اليوم، غلق شارع القصر العينى نهائياً، مطالبين بإقالة كلٍ من دكتور هشام قنديل ودكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى احتجاجاً على عدم صدور قرار اليوم خلال الاجتماع الذى عقده اليوم قنديل مع ممثلى ائتلاف الجامعات المصرية واعتذار الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، عن حضور اللقاء بحجة إصابته بوعكة صحية.
وقال مجدى سالم، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بجامعه حلوان، إنهم كانوا بصدد صدور قرار اليوم بناء على وعود من رئيس الوزراء بحل أزمتهم نهاية الاسبوع ولكن الإجتماع لم يسفر عن نتيجة وتهرب وزير التعليم العالى عن حضور اللقاء واضاف مجدى انهم لم يقوموا بفتح شارع القصر العينى مرة اخرى إلا بحل مشكلتهم او إقالة قنديل ومسعد.
كان موظفو وعمال الجامعات المصرية قد اعلنوا اضرابهم عن العمل وعدم القيام بكافة الأعمال الإدارية كلياً فى جامعات الاسكندرية ودمنهور والمنوفية والفيوم وجزئياً فى جامعات حلوان وعين شمس، بينما قامت جامعة القاهرة بالإنسحاب من أمام مجلس الوزراء وتعليق الاضراب بها وسط اتهامات من موظفى الجامعات المستمرين فى الاعتصام حتى تنفيذ مطالبهم بتعديل قانون 49 لسنة 1972 بضمهم في قانون تنظيم الجامعات، كهيئة معاونة وكادر خاص وتعديل اللوائح بما يضمن مشاركة العاملين في انتخاب القيادات الجامعية ورئيس وأمين الجامعة وعمداء وأمناء الكليات وتمثيلهم في مجالس الكليات والمجلس الأعلى للجامعات.
وطالب الموظفون بإقالة جميع أمناء الكليات والجامعات وإعادة الانتخابات فيها وتعيين العمالة المؤقتة طبقاً لقرار مجلس الشعب السابق بتعيين من مر عليه 6 شهور في عمله على الموازنة، وضم مدد الخدمة السابقة للمعينين الجدد مع إدراجهم على وظائفهم طبقاً للمؤهل الدراسي والمسمى الوظيفي وإلغاء وظيفة مستشاري الجامعات المصرية مما يوفر فرص أكبر للترقي للدرجات وتوفير ميزانيات الجامعات، ومد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 لتسوية الحاصلين على ماجستير ودكتوراة بأعضاء هيئات التدريس وحقوقهم فى تأمين صحي وحل مشكلة الرسوب الوظيفي.
كما طالبوا بصرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والوحدات التابعة لها بحد أدنى 450 جنيه و2000 جنيه حد أعلى لمديري العموم، وصرف حافز الجودة لجميع العاملين، ورفع الأجر الإضافى إلى 50 % مع وضع نظام ولائحة حقيقية لصرفه وزيادة حافز الإثابة إلى 400%، ورفع مكافأة الامتحانات من 410 يوم إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% الى 5%.