الجامعات تنتفض ووقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء الأربعاء

أعلن موظفو وإداريو الجامعات المصرية، تنظيم مسيرة، يوم الأربعاء القادم، تنطلق من أمام جامعة القاهرة، وتتوجه إلى مقر مجلس الوزراء، وتعقبها وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، ضمن أولى خطوات التصعيد ليوم الغضب بالجامعات المصرية، حيث تم تشكيل لجنة للتفاوض والتواصل مع الدكتور أحمد عمران مستشار رئيس الجمهورية للتفاوض حول مطالب العاملين وتشكيل الأمانة بشكل العامة للإئتلاف من ممثلى 6 جامعات هم (القاهرة ، والإسكندرية ، وحلوان ، والفيوم ، وبورسعيد ، طنطا ) وتشكيل لجنة اتصال وتواصل لإصدار بيانات موحدة عن جميع الجامعات المصرية من خلال الإئتلاف بالقاهرة.
جاء هذا التصعيد، رداً على تجاهل المسؤولين لموظفى وإداريى الجامعات المعتصمين، منذ منتصف سبتمبر الماضى وتهديدات وزير التعليم العالى لهم باتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم فى حال استمرار اعتصامهم واحتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم المالية والإدارية والتى تمثلت في تعديل قانون 49 لسنة 1972 بضمهم في قانون تنظيم الجامعات كهيئة معاونة وكادر خاص وتعديل اللوائح بما يضمن مشاركة العاملين في إنتخاب القيادات الجامعية رئيس وأمين الجامعة وعمداء وأمناء الكليات وتمثيلهم في مجالس الكليات والمجلس الأعلى للجامعات، وإقالة جميع أمناء الكليات والجامعات وإعادة الإنتخابات فيها وتعيين العمالة المؤقتة طبقاً لقرار مجلس الشعب السابق بتعيين من مر عليه 6 شهور في عمله على الموازنة وضم مدد الخدمة السابقة للمعينين الجدد مع إدراجهم على وظائفهم طبقاً للمؤهل الدراسى والمسمى الوظيفى وإلغاء وظيفة مستشاري الجامعات المصرية مما يوفر فرص أكبر للترقى للدرجات وتوفير ميزانيات الجامعات ، ومد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 لتسوية الحاصلين على ماجستير ودكتوراة بأعضاء هيئات التدريس وحقوقهم فى تأمين صحي وحل مشكلة الرسوب الوظيفي، أما الحقوق المالية صرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والوحدات التابعة لها بحد أدنى 450 جنيه و2000 جنيه حد أعلى لمديرى العموم ، وصرف حافز الجودة لجميع العاملين ، ورفع الأجر الإضافى إلى 50 % مع وضع نظام ولائحة حقيقية لصرفه وزيادة حافز الإثابة إلى 400% ، ورفع مكافأة الإمتحانات من 410 يوم إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% الى 5%.