الاحتجاجات تهدد أول عام دراسي في عهد مرسي: المعلمون يطالبون بمستحقاتهم وطلاب جامعات يعترضون على ارتفاع المصاريف

يبدأ أول عام دراسي فيعهد الرئيس محمد مرسي غداً "السبت" وسط اعتصامات وإضرابات من المعلمين بالمدارس، وطلاب الجامعات، بالإضافة إلي تهديدات بالإضراب من قبل العاملين بالجامعات للمطالبة بحقوقهم.
فمنذ أربعة أيام يعتصم المعلمون أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بحقوقهم المالية والتي تتلخص في مطالبة بحد أدني للأجور 3 آلاف جنيه مع تجريم الدروس الخصوصية، وتثبيت المعلمين المؤقتين، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية، ومعالجة كافة أشكال الرسوب الوظيفي، معلنين الإضراب عن الدراسة حتي تحقيق مطالبهم كاملةً.
كما يستمر طلاب جامعة النيل في الاعتصام الذي بدأوه منذ ثلاثة أسابيع داخل الجامعة، لحين حل الأزمة القائمة بين جامعتهم ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، احتجاجا على نقل الإشراف الإداري على أرض ومباني وتجهيزات وتبرعات جامعة النيل إلى صندوق تطوير التعليم، واستخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا للمباني والمنشآت المقامة على الأراضي التي خصصت من هيئة المجتمعات العمرانية لوزارة الاتصالات لبناء الجامعة عليه.
فيما قال أحد طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة ل"البديل" أن طلاب الجامعة سيبدأون اعتصاماً مفتوحاً داخل الجامعة في أول أيام الدراسة بها، اعتراضاً علي ارتفاع مصاريف الجامعة هذا العام، خلافاً للأعوام السابقة.
إلي جانب ذلك أعلن عدد من طلاب كافة الفرق الدراسية بكلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،نيتهم الدخول في اعتصام وإضراب عن الطعام بالكلية مع بدء الدراسة بها، والتي ستبدأ22 سبتمبر الجاري، وذلك للمطالبة بإقالة الدكتور شريف عيسى رئيس قسم الباطنة بالكلية،بسبب تعسفه ضدهم.
وكان ائتلاف العاملين بالجامعات المصرية قد دعا إلى الدخول في إضراب مفتوح اعتباراً من بداية الدراسة بالجامعات .
وقال مركز الدراسات الاشتراكية إن الائتلاف قرر أيضاً تنظيم اعتصام مفتوح يوم 18 سبتمبر أمام مجلس الوزراء، مهدد بالتصعيد والدخول في إضراب عن الطعام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
ويطالب الائتلاف بتشكيل لجنة من الإداريين القانونيين داخل الجامعات المصرية لدراسة وضع العاملين في قانون تنظيم الجامعات (49 لسنة 72).
كما يطالب بالتمثيل الصحيح للعاملين في اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات والكليات بما يضمن الدفاع عن حقوق العاملين،وإقالة جميع أمناء الجامعات والكليات وانتخابهم انتخاباً حراً من الإداريين، والبدء في تعيين العمالة المؤقتة, وضم مدد الخدمة السابقة للمُعينين الخدمة السابقة مع إدراجهم على وظائفهم طبقاً للمؤهل الدراسي والمسمى الوظيفي الذي تم التعيين عليه، وإلغاء وظيفة"مستشار" داخل الجامعات المصرية مما يوفر فرص أكبر للطاقات من العاملين في الترقي ، مد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 لتسوية حالة الحاصلين على ماجستير أو دكتوراه.
وحدد الائتلاف المطالب المالية في صرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية, ومع صرف حافز الجودة ورفع الأجر الإضافي إلى 50% مع وضع نظام ولائحة حقيقية لصرفه لا تخضع لأهواء أحد، وزيادة حافز الإثابة إلى 400%، رفع مكافأة الامتحان من 410 أيام إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% إلى 5%.
ائتلاف العاملين بالجامعات يدعو لاعتصام للمطالبة برفع الرواتب وتعيين المؤقتين وإقالة أمناء الكليات ووضع لائحة بالأجور