دعا ائتلاف العاملين بالجامعات المصرية إلى الدخول في إضراب عام ومفتوح اعتباراً من 15 سبتمبر بالجامعات التي تعمل يوم السبت، و16 سبتمبر في الجامعات التي تبدأ فيها الدراسة يوم الأحد. وقال مركز الدراسات الاشتراكية إن الائتلاف قرر كذلك تنظيم اعتصام مفتوح يوم 18 سبتمبر أمام مجلس الوزراء، مهدد بالتصعيد والدخول في إضراب عن الطعام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. ويطالب الائتلاف بتشكيل لجنة من الإداريين القانونيين داخل الجامعات المصرية لدراسة وضع العاملين في قانون تنظيم الجامعات (49 لسنة 72)، كما يطالب بالتمثيل الصحيح للعاملين في اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات والكليات بما يضمن الدفاع عن حقوق العاملين، وإقالة جميع أمناء الجامعات والكليات وانتخابهم انتخاباً حراً من الإداريين، والبدء في تعيين العمالة المؤقتة, وضم مدد الخدمة السابقة للمُعينين الخدمة السابقة مع إدراجهم على وظائفهم طبقاً للمؤهل الدراسي والمسمى الوظيفي الذي تم التعيين عليه، وإلغاء وظيفة "مستشار" داخل الجامعات المصرية مما يوفر فرص أكبر للطاقات من العاملين في الترقي ، مد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 لتسوية حالة الحاصلين على ماجستير أو دكتوراه. وحدد الائتلاف المطالب المالية في صرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية, ومع صرف حافز الجودة ورفع الأجر الإضافي إلى 50% مع وضع نظام ولائحة حقيقية لصرفه لا تخضع لأهواء أحد، وزيادة حافز الإثابة إلى 400%، رفع مكافأة الامتحان من 410 أيام إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% إلى 5%. الائتلاف يطالب برفع الرواتب وتعيين المؤقتين وإقالة أمناء الكليات وإلغاء وظيفة المستشار ووضع لائحة بالأجور