أضراب العاملين بالجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية

أضراب العاملين بالجامعات مع بداية بدء العام الدراسى الجديد يوم 15/9/2012 والاضراب مفتوح وسيكون على مستوى الجامعات بمحافظات الجمهورية وجاء الاضراب بناء على البيان الذى اصدره العاملين بالجامعات والذى أكدوا فيه على مطالبهم والتى قامت بها ثورة 25 يناير.

وكان من أهم أهدافها ( العدالة الاجتماعية ) شعار براق وخرج المصريون من أجل تحقيقه .. ولكن مع الأسف لم تتحقق هذه العدالة .بل على العكس فإن الهوة تتسع بيننا وبين غيرنا ونحن نرفض المظاهرات والوقفات والإضرابات والإعتصامات .. ولكننا تأكدنا من أن المسئولين لا يلتفتون إلا لأصحاب الصوت العالي .. ولقد أصبح العاملون فى الجامعات فى ذيل قائمة موظفى مصر كلها .. فالجميع يتقاضون حافز لا يقل عن 200% وهناك من يتقاضى 400% و600% .. مع أن العاملين بالجامعات مخلصون أشد الإخلاص فى أعمالهم ، وهم بذلك يتقون الله عز وجل ويخافونه ولا يخافون غيره .. وعلى أكتافهم قامت وتستمر الجامعات فى أداء رسالتها فى خدمة المجتمع وتنميته بشتى الطرق .. فالعملية التعليمية فى الجامعة مثلث .. أستاذ وطالب وموظف .. نحن لا ننكر قيمة غيرنا كما يفعلون .

وليست لنا خصومة مع أعضاء هيئة التدريس ولا نريدها .. مطالبنا ليست موجهة إلى رؤساء الجامعات ولكنها موجهة إلى رئيس الجمهورية والحكومة وبالأمس القريب تحققت جميع مطالب العاملون بالمحاكم بسبب إضرابهم عن العمل .. وتحققت مطالب أعضاء هيئة التدريس بسبب حجبهم لنتائج الطلاب .. أين إذن العدالة الاجتماعية التى يتشدق بها صناع القرار ؟؟؟
هل هم يأكلون ونحن لا نأكل .. أم هم يلبسون ونحن لا نلبس .. أم هم يعالجون ونحن لا نعالج .. ؟؟؟
إن الأمور أصبحت لا تطاق ولا تحتمل .. وإن الحقوق قد باتت تنتزع انتزاعا
ولذا طالبنا للوقوف وقفة رجل واحد حتى ننتزع حقوقنا الضائعة .. فنحن لسنا أقل من موظفي المصالح الحكومية الأخرى الذين يتقاضون مرتبات أعلى منا ولا يتواجدون فى أماكن أعمالهم ولا يقومون بنصف ما نقوم به.
وطالبوا برفع حافز الجامعة إلى 500% من أساسي المرتب ونحن بهذا نطلب أقل مما يتقاضاه الكثير من موظفى المصالح الحكومية الأخرى مثل الضرائب والمحاكم والبترول والكهرباء وغيرها. ورفع مكافأة الامتحانات من 410 يوم إلى 600 يوم وزيادة نسبتها إلى 7% وصرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية ورفع الأجر الإضافي إلى 50% من أساسى المرتب وصرفه طوال العام
وصرف بدل العدوى وبدل المخاطر لكل الزملاء الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالصرف
وصرف حافز الاعتماد للكليات المعتمدة فوراً بداية من تاريخ اعتماد الكلية وطباً لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 558 بتاريخ 23/6/2011
وإعادة تقنين وضع العاملين بالجامعات فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بما يضمن عودة مناصب نواب رئيس الجامعة للإداريين كما كانت حق العاملين بالجامعات فى إنتخاب القيادات الجامعية عن طريق ممثلين عنهم
وطالبوا إقالة جميع أمناء الجامعات والكليات وإجراء إنتخابات على هذه المناصب وتمثيل العاملين بالجامعات فى المجلس الأعلى للجامعات عن طريق أمين كل جامعة منتخب وكذلك تمثيل العاملين فى مجلس الجامعة عن طريق أمين كل كلية منتخب
وتسوية حالة الحاصلين على الماجستير والدكتوراة وتطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 عليهم
وتثبيت كل مكن مضى على خدمته 6 أشهر وضم مدة الخدمة السابقة للمثبتين الجدد والخدمة العسكرية للقدامى وتسوية حالة الحاصلين على مؤهلات أثناء الدراسة
و حل جميع النقابات العمالية بكل الجامعات وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة .