اعتصام موظفي الجامعات أمام "الوزراء" يدخل يومه الثاني

لليوم الثاني على التوالي قام عدد من ممثلي موظفي وإداريي الجامعات المصرية بمواصلي اعتصامهم أمام مجلس الوزراء مع استمرار وقف الأعمال الإدارية داخل الجامعات حتى تنفيذ مطالبهم الإدارية والمالية والتي تمثلت في تعديل قانون 49 لسنة 72 بضمهم في قانون تنظيم الجامعات كهيئة معاونة وكادر خاص بهم وتعديل اللوائح بما يضمن مشاركة العاملين في انتخاب القيادات الجامعية رئيس وأمين الجامعة وعمداء وأمناء الكليات وتمثيلهم في مجالس الكليات والمجلس الأعلى للجامعات، وإقالة جميع أمناء الكليات والجامعات وإعادة الانتخابات فيها وتعيين العمالة المؤقتة طبقاً لقرار مجلس الشعب السابق بتعيين من مر عليه 6 شهور في عمله على الموازنة وضم مدد الخدمة السابقة للمعينين الجدد مع إدراجهم على وظائفهم طبقاً للمؤهل الدراسي والمسمى الوظيفي وإلغاء وظيفة مستشاري الجامعات المصرية مما يوفر فرص أكبر للترقي للدرجات وتوفير ميزانيات الجامعات، ومد تطبيق قانون الزماله رقم 115 لسنه 1993 لتسوية الحاصلين على ماجستير ودكتوراة بأعضاء هيئات التدريس وحقوقهم فى تأمين صحي وحل مشكلة الرسوب الوظيفي، وصرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والوحدات التابعة لها بحد أدنى 450 جنيه و2000 جنيه حد أقصى لمديري العموم، وصرف حافز الجوده لجميع العاملين، ورفع الأجر الإضافى إلى 50% مع وضع نظام ولائحة حقيقية لصرفه وزيادة حافز الإثابة إلى 400% ، ورفع مكافأة الإمتحانات من 410 يوم إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% إلى 5%.
وقال مجدي سالم رئيس النقابة المستقلة للعاملين بجامعة حلوان أن ممثلين من الجامعات اجتمعوا مساء أمس لدراسة خطوات تصعيدية فى حال عدم تنفيذ مطالبهم وأنه يجرى التنسيق الآن مع أعضاء هيئات التدريس للتضامن مع مطالبهم.