العاملون بجامعة المنصورة يبدأون العام الدراسي بالاعتصام في جميع الكليات حتى الاستجابة لمطالبهم

واصل العاملون بجامعة المنصورة اعتصامهم داخل الكليات المختلفة للمطالبة بحقوقهم الإدارية والمالية بتضامن من طلاب الاشتراكيين الثوريين بالجامعة، رافضين كافة المحاولات التي تبذلها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي "حزب الحرية والعدالة " إثنائهم عن الإعتصام وكل ما أسموه ب"المسكنات " إلا بعد تحقيق كافة مطالبهم .
وكان العاملين بجامعة المنصورة قد أصدروا بياناً أوضحوا خلاله مطالبهم التي تتمثل في تشكيل لجنة من الإداريين القانونيين داخل الجامعات المصرية لدراسة وضع العاملين في قانون تنظيم الجامعات المصرية ( 49 لسنة 72 ) وضمهم للقانون بما يمثل حماية لحقوق العاملين بالجامعات.
كما شددوا في مطالبهم على حق العاملين في انتخاب القيادات الجامعية حق أصيل فالمنصب منصب إداري وليس أكاديمي مما يترتب عليه قرارات قد تؤثر بالسلب أو الإيجاب على كافة العاملين بالجامعات سواء أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو العاملين .
وطالب العاملين بجامعة المنصورة في بيانهم بعودة مناصب نواب رئيس الجامعة للإداريين كما كانت من قبل , والتي سبق وسلبها أعضاء هيئة التدريس حتى تصبح السلطة على الإداريين لأمين الجامعة وأمناء الكليات فقط ، إضافة إلى المطالبة بالتمثيل الصحيح للعاملين بالجامعات في المجلس الأعلى للجامعات عن طريق أمين كل جامعة ( المنتخب ).. وتمثيل العاملين بالجامعات في مجلس الجامعة عن طريق أمين كل كلية ( منتخب ) .. مشيرين إلى أنه ليس من المعقول ألا يكون هناك ممثلين عن 70% من حجم العمالة بالجامعات المصرية في المجلس الأعلى للجامعات وفي مجالس الجامعات المختلفة .
وأكد العاملون على ضرورة إقالة جميع أمناء الجامعات والكليات وانتخابهم انتخاب حر من الإداريين بالكليات والجامعات جميعا, وإلغاء الفصل المستقل المنقوص في الحقوق وتثبيت العاملين على الصناديق الخاصة بالجامعات التي مر عليها 3 سنوات فأكثر على الباب الأول مباشرة أسوة بزملائهم على أبواب الموازنة المختلفة مع ضم مددهم السابقة في العمل .
ولفت العاملون إلى ضرورة تسوية حالة العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالجامعات ومد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 عليهم. ويتم نقلهم دون إعلان عند طلب أعضاء هيئة تدريس جدد بالجامعات في تخصصاتهم وإلغاء وظيفة مستشار داخل الجامعات مما يوفر فرص أكبر للطاقات من العاملين في الترقي والكف عن قتل الطموح بالتجديد لكل من كان في منصب مع ما يمثله هذا من توفير في ميزانيات الجامعات.
وطالبوا بصرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والوحدات التابعة لها أسوة بأعضاء هيئة التدريس, وصرف حافز الجودة لجميع العاملين والذي أصبح غير مفهوم تماما قرار عدم صرف هذا الحافز رغم أن أي كلية تتقدم للاعتماد يكون هناك معيار كامل للعمل الإداري وإن لم يكن علي قدر من الجودة فلن تعتمد الكلية.
مع زيادة حافز الإثابة إلي 400% , ورفع مكافأة الامتحان من 410 يوم إلي 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% إلى 5% .
وأكد العاملين المعتصمين داخل جامعة المنصورة أنهم يرفضون البيان الذي انتشر والمنسوب لحزب الحرية والعدالة وُضع عليه شعاري حزب الحرية والعدالة وجامعة المنصورة جاء فيه : " بيان رقم 2 موجة للزملاء العاملين بجامعة المنصورة أن الحزب تحدث مع وزير التعليم العالي وقال أن مطالبكم مشروعة ولكن الموازنة لن تستطيع تلبيتها جميعاً حيث أن هناك مطالب تحتاج إلي تشريع جديد ومطالب تحتاج إلي الدراسة والبحث مع وزير المالية, إضافة إلي وجود بعض المطالب يمكن تنفيذها من ميزانية الجامعة" .
Comment *