وقفة احتجاجية لموظفي جامعة المنيا للمطالبة بتحقيق العدالة بينهم وأعضاء هيئة التدريس

نظم العشرات من موظفى جامعة المنيا، صباح الثلاثاء، وقفة احتجاجيهة أمام مبنى الإدارة المركزية للمطالبة بتحقيق العدالة والمساواة بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس، ورفع الأجور والحوافز والبدلات، وحسن معاملتهم من جانب الأساتذة والقيادات، وانتخاب أمين الجامعة وأمناء الكليات، ووجود ممثلين عنهم بالمجلس الأعلى ومجالس الجامعات، التى تم تنظيمها أثناء انعقاد مجلس الجامعة، الذي حضره اللواء سراج الدين الروبي محافظ المنيا والتقي بالمحتجين ووعدهم برفع مطالبهم المشروعة ألي المسئولون كما التقي بهم الدكتور ضياء المغازي أمين عام حزب الحرية والعدالة بالمنيا ونائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.
وكان أعضاء رابطة العاملين بالجامعة قد دعوا جميع زملائهم إلي المشاركة في الوقفة لعرض مطالبهم على إدارة الجامعة وأبرزها تقليص الفجوة بين الأساتذه والموظفين في البدلات والأجور وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي قامت من أجله ثورة يناير وذلك من خلال تعميم بند بدل الجامعة الذي تم الموافقة عليه بواقع 3500 جنيه للأستاذ و1000جنيه للمعيد كحد أدنى وإدراج العاملين والموظفين في جميع المكافآت التي تصرف لأعضاء هيئة التدريس والتأكيد على حقهم في انتخاب القيادات الجامعية كرئيس الجامعة وعمداء الكليات والأمناء وتمثيلهم بالمجلس الأعلى للجامعات بتعين أمين عن كل جامعة وتمثيلهم أيضا بمجالس الجامعات بتعين أمين عن كل كلية وحسن معاملتهم من جانب أعضاء هيئة التدريس والاعتراف بهم كشريك أساسي بالمنظومة الجامعية والتسوية الوظيفية للحاصلين على الماجستير والدكتوراه وتحديد موعد لإجراء انتخابات لنقابات العاملين بالجامعات.
وردد الغاضبون خلال وقفتهم هتافات عيش حرية عدالة اجتماعية، وقالوا إنه ليس من المعقول أن يكون الموظفون بالجامعات يمثلون أكثر من 70% من حجم العمالة والهيكل الوظيفي والإداري وليس لهم ممثلين سوي الأمين العام وأمناء الكليات.
وفي سياق متصل، فوض المحتجون ممثلين عنهم لمقابلة الدكتور محمد أحمد شريف رئيس الجامعة وتسليمه مذكره بمطالبهم والتي تضمنت إعادة النظر في توزيع الأجور الإضافية والمتغيرة، ورفع مكافأة الامتحان إلى 5% بدلا من 3%، وإقرار قانون موحد للجامعات ورفع بدلات السفر والجودة بالكليات المعتمدة وصرف بدل الجامعة لهم أسوة بأعضاء هيئة التدريس فضلا عن مكافآت أعمال الامتحانات والإعلان عن تشكيل مجلس نقابي منتخب يدافع عن حقوقهم في حدود الشرعية وتثبيت من مر عليهم بالعمل 6 أشهر وصرف بدلات العدوي والمخاطر للعاملين بالمستشفيات الجامعية ومراكز الحاسب الآلي وانتخاب الأمين العام بدلا من تعينه.