"الطباعة" تطالب بزيادة حصتها إلى 60% من الكتاب المدرسي

أكدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية أن تحويل الممارسات الخاصة بطباعة الكتاب المدرسي من ممارسة محدودة إلى ممارسة عامة، وفتح باب القيد بها يمثل خطورة على أصحاب المطابع التي تتخصص في الكتاب المدرسي.
قال خالد عبده، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن أصحاب المطابع ممثلين في الغرفة قاموا برفع مذكرة لوزير التعليم في هذا الشأن، موضحا أن المذكرة اشتلمت أيضا على مطالبة وزارة التربية والتعليم بزيادة حصة مطابع القطاع الخاص فيما يتعلق بأوامر طباعة الكتب المدرسية من 40 إلى 60%، مؤكداً على أن القدرة الإستيعابية لهذه المطابع تصل إلى 75% من إجمالي الكميات المطلوبة في الممارسة.
وفى سياق متصل قال حاتم مهران، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الوحدات الطباعية التابعة للقطاع الخاص يصل عددها إلى 240 وحدة طباعية ما يمثل ضعف الوحدات المخصصة بالقطاع العام، لافتا إلى أن الغرفة ناقشت مع الوزير في جلسات سابقة عدة موضوعات منها نجاح الغرفة فى تأليف وإخراج 18 مهنة ترتبط بالطباعة وتم اعتماد المناهج من منظمة اسكتلندية متخصصة في المناهج ،وتوقيع بروتوكول مع محمود نصر لإنشاء بعض الفصول في المدارس المتواجدة بالقرب من مطابع.