أصحاب المطابع يشكلون لجنة لمطالبة وزير التعليم ب 300مليون جنيه

قررت غرفة صناعات الطباعة والتغليف بإتحاد الصناعات المصرية تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء الغرفة لتمثيل أصحاب المطابع المتضررين من تأخير صرف مستحقات طباعة الكتاب المدرسى فى الممارسة السابقة والبالغة 300 مليون جنيه للإجتماع مع وزير التربية والتعليم لبحث الحلول المتاحة للأزمة الإسبوع المقبل.
قال خالد عبده ،رئيس مجلس إدارة الغرفة ،أن اللجنة تضم 6 أعضاء وهم حاتم مهران وعمرو خضر ومحمد البوصيرى وأيمن عطعوط وأحمد حسام الدين ،مشيرا الى تولى هذه اللجنة المصغرة عرض كافة مشكلات مطابع الكتاب المدرسى ومناقشتها مع الوزير وبحث تسوية آلية صرف المستحقات المتأخرة بشكل عاجل لتجنب خسارة المطابع.
وأشار الى ان وزير المالية رفض مقابلة أصحاب المطابع وأصر على عدم صرف أى مستحقات للمطابع التى عليها ديون تتعلق بالتأمينات أو الضرائب رغم مخالفة ذلك لقانون المناقصات وقانون الضريبة الموحدة
نوه على تعرض عدد من هذه المطابع للتهديد بالخسارة وتراكم الديون والقروض البنكية التى لجأت اليها للقيام بتطوير معداتها وآلاتها حتى تتوافق مع متطلبات تكنولوجيا طباعة الكتاب المدرسى ،فضلا عن مستحقات أجور العاملين والكهرباء وغيرها.
من جانبه لفت أحمد حسام الدين ،نائب رئيس الغرفة ،الى عدم توافق مواعيد أوامر التوريد التى أقرتها الوزارة لتكون فى منتصف نوفمبر مما يمثل ضرر على المطابع ،مطالبا بأن تكون المواعيد منتصف ديسمبر بالشكل الذى يمنح الوقت الكافي لأصحاب المطابع لإلتزام بالتسليم فى المواعيد المقررة.
وفى السياق ذاته قال محمد البوصيرى ،عضو مجلس إدارة الغرفة ،أن أمر الطبع يصدر متأخرا مما يتسبب فى تأخير تسليم الكتاب بغرامات تقع على أصحاب المطابع ،لافتا الى زيادة الأعباء المالية على الطباعة خاصة مع زيادة أسعار الورق والزنكات والأحبار من 14 جنيه الى 37 جنيه الى جانب مشاكل ضرائب الأرباح تجارية.
ومن جانبه أضاف حاتم مهران ،عضو مجلس إدارة الغرفة ،أن تعديل المناهج تسبب فى تأخير التسليم وخصم مستحقات مالية من المطابع ،مطالبا بالتعريف بالممارسة الجديدة بوقت كافى لإستيراد كميات الورق المطلوب وفقا للمقاسات والجرامات المقررة فى أمر التوريد.