أعلن المجلس القومي لحقوق الانسان أنه يتابع ببالغ القلق الأحداث التي تجري علي أرض سيناء والتهديدات التى تلقاها المواطنون الأقباط في مدينة رفح من جماعات خارجة على القانون والنظام العام، إزاء تلك التهديدات أضطرت الأسر القبطية إلى الرحيل من مساكنها. وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم أنه ليس مقبولا تبريرات بعض أجهزة الدولة أن هذا بناءاً على طلبهم لأن أبسط مسئوليات الدولة أن توفر الحماية لمواطنيها وأن تضمن لهم حق السكن الآمن والحماية من أي مخاطر تهددهم. وطالب المجلس أجهزة الأمن وكافة المسئولين فى الدولة أعلى المستويات بما فى ذلك رئيس الوزراء أن تكفل للمواطنين الاقباط فى مدينة رفح مواصلة العيش فى أمان لأن تخلى الدولة عن هذه المسئولية سوف يشكل سابقة خطيرة غير مسبوقة فى مصر ويعود بنا إلى عصر الغاب بدلاً من دولة القانون. ودعا المجلس كافة الأطراف وبخاصة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وكافة الائتلافات ووسائل الإعلام إلى تحمل مسؤليتها في التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة وعدم السماح بمنطق الإرهاب والتهديد لأنه لا يتعارض فقط مع أبسط حقوق الانسان وإنما يعتبر تهديدا مباشرا للدولة، تماسكها، كيانها، واستقرار المجتمع المصري.