قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه «يتابع ببالغ القلق الأحداث التي تجري على أرض سيناء، والتهديدات التي تلقاها المواطنون الأقباط في مدينة رفح، من جماعات خارجة على القانون والنظام العام، إزاء تلك التهديدات أضطرت الأسر القبطية إلى الرحيل من مساكنها». ودعا المجلس في بيان له، السبت، كافة الأطراف، وبخاصة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكافة الائتلافات ووسائل الإعلام إلى تحمل مسؤوليتهم في التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة، وعدم السماح بمنطق الإرهاب والتهديد، لأنه لا يتعارض فقط مع أبسط حقوق الإنسان، وإنما يعتبر تهديدا مباشرا لتماسك الدولة وكيانها واستقرار المجتمع المصري». أضاف أنه «ليس مقبولا تبريرات بعض أجهزة الدولة أن هذا بناءً على طلبهم، لأن أبسط مسؤوليات الدولة أن توفر الحماية لمواطنيها، وأن تضمن لهم حق السكن الآمن والحماية من أي مخاطر تهددهم». وطالب المجلس أجهزة الأمن وكافة المسؤولين في الدولة، بمن فيهم رئيس الوزراء، بأن يكفلوا للمواطنين الأقباط في مدينة رفح مواصلة العيش في أمان، لأن تخلي الدولة عن هذه المسؤولية سوف يشكل سابقة خطيرة غير مسبوقة في مصر، ويعود بنا إلى عصر الغاب بدلاً من دولة القانون».