سوزان مبارك تطلق أول خطة وطنية لمناهضة الاتجار بالبشر

أعلنت السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية ورئيسة مؤسسة حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام أمس الجمعة تدشين أول خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
يتم تنفيذها من يناير‏2011‏ وحتي يناير‏2013‏ وترتكز علي أربعة محاور رئيسية هي المنع والحماية والملاحقة والمشاركة‏.‏
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته سيادتها إذانا ببدء فاعليات منتدي الأقصر الدولي حول الاتجار بالبشر والذي بدأ بعقد ورش عمل للشباب والنشء بحضور ومشاركة السيدة سوزان مبارك و‏100‏ من القيادات الشابة من‏39‏ دولة من دول العالم ويفتتح رسميا اليوم‏.‏
وألقت سيادتها كلمة افتتاحية بدأت بعدها ورش العمل‏.‏
وأعربت السيدة سوزان مبارك في مؤتمرها الصحفي عن اعتزازها باكتمال وصدور أول خطة عمل وطنية مصرية لمكافحة الاتجار بالبشر‏,‏ لافتة إلي أن هذه الجريمة شهدت تصاعدا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة وهي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وكرامته وتهديدا لأدميته وسلامته‏.‏
وأضافت أن هذه الجريمة تحولت إلي ظاهرة عالمية عابرة للحدود تفرض نفسها علي الأجندة الدولية وأصبحت موضوعا لمناقشات واجتهادات عديدة حول تعريفها وأشكالها ومسبباتها وسبل الوقاية منها واحتواء تداعياتها والوقوف بجانب ضحاياها‏.‏
ولفتت إلي أننا نعيش في عالم من أبرز سماته التواصل والاتصال وبالتالي أصبحت مصر مثل غيرها من الدول تؤثر وتتأثر بها خاصة مع الانفتاح علي العالم الخارجي وموقعها الجغرافي المتميز مما يحتم التنبيه بخطورة هذه الظاهرة وأهمية البدء في وضع تحرك محدد المعالم علي المستوي الوطني لمواجهتها‏.‏
وقالت السيدة سوزان مبارك في مؤتمرها الصحفي يسعدني ونحن نلتقي اليوم بمدينة الأقصر بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي حول مواجهة ومحاربة جريمة الاتجار في البشر أن أنتهز هذه الفرصة لأعلن بكل الاعتزاز عن اكتمال وصدور أول خطة عمل وطنية مصرية لمكافحة الاتجار في البشر‏.‏
وأضافت‏:‏ وبطبيعة الحال أول سؤال يطرح نفسه علينا هو لماذا نهتم بوضع خطة عمل وطنية ؟‏..‏ كما تعرفون أن جريمة الاتجار في البشر شهدت تصاعدا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة وهي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وكرامته وتهديدا لآدميته وسلامته‏.‏
وتابعت‏:‏ وقد تحولت هذه الجريمة إلي ظاهرة عالمية عابرة للحدود تفرض نفسها علي الأجندة الدولية‏,‏ وأصبحت موضوعا لمناقشات واجتهادات عديدة حول تعريفها وأشكالها ومسبباتها وسبل الوقاية منها وإحتواء تداعياتها والوقوف بجانب ضحاياها‏.‏
وأردفت وبطبيعة الحال نحن نعيش في عالم من أبرز سماته التواصل والإتصال‏,‏ وبالتالي أصبحت مصر‏,‏ مثل غيرها من الدول تؤثر وتتأثر بها‏,‏ خاصة لو أخذنا في الحسبان إنفتاحنا علي العالم الخارجي‏,‏ وموقعنا الجغرافي المتميز‏,‏ ومن هنا بدأنا نتنبه لخطورتها‏,‏ وأهمية البدء في وضع تحرك محدد المعالم علي المستوي الوطني لمواجهتها‏.‏
وقالت فقمنا بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر عام‏2007,‏ لتصبح الجهة الرئيسية المعنية بتنسيق هذا الموضوع علي مستوي الدولة وبالتعاون مع كافة الأطراف المعنية‏,‏ حيث تجمع هذه اللجنة تحت مظلتها‏16‏ وزارة وجميع المجالس القومية المتخصصة المعنية بالموضوع‏.‏
وأضافت ان التنسيق هو الخطوة الأولي نحو النجاح في التعامل مع أي قضية مثارة وخاصة القضايا المتعددة الأبعاد مثل الاتجار في البشر‏.‏
وقالت السيدة سوزان مبارك ومع بدء عمل اللجنة ظهرت الحاجة لوضع قانون خاص بمكافحة الاتجار في البشر وقامت اللجنة بإعداد مشروعه‏..‏ وإذا كان بعضكم يتساءل ألا توجد بالفعل في مصر قوانين تجرم ممارسات استغلال البشر ولماذا نحتاج لقانون جديد ؟ فالرد هو أن هناك بالفعل قوانين وطنية قائمة‏,‏ وإنما لم تكن تتمتع بصفة الشمول التي يقوم عليها القانون الجديد الذي تم إقراره كما أنه نجح في وضع تعريف محدد لجريمة الاتجار في البشر‏.‏
وأضافت‏:‏ يعرف القانون جريمة الاتجار في البشر علي أنها استغلال الإنسان عن طريق استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الإحتيال والخداع أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة ويأخذ هذا الاستغلال شكل‏:‏ أعمال السخرة واستئصال الأعضاء البشرية والعمل القسري والأعمال غير الأخلاقية وكل صور استغلال الأطفال في التسول وغيرها‏.‏
وتابعت وأود الإشارة في هذا الإطار إلي أن اللجنة الوطنية التنسيقية قامت علي مدار عام ونصف بدراسة العديد من القوانين في الدول المختلفة الأخري وقامت بإعداد مشروع قانون لا يأخذ في الإعتبار إلتزامات مصر الدولية فحسب‏,‏ وإنما يضمن حقوق الضحايا ويحميهم في مواجهة المتاجرين بالبشر‏,‏ وتم رفع القانون إلي مجلس الشعب الذي إعتمده في أبريل‏2010.‏
وقالت ومع استكمال الشق المؤسسي من جهودنا الوطنية من خلال تأسيس اللجنة التنسيقية والشق التشريعي بواقع إقرار القانون المتكامل‏,‏ كان من الطبيعي أن يتجه التركيز للشق التنفيذي‏,‏ وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة علي أرض الواقع‏.‏
وأضافت وكخطوة عملية أولي تم عمل أول دراسة ميدانية شاملة بواسطة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تسعي للتوصل إلي جذور ظاهرة الاتجار في البشر‏,‏ وأسبابها وأشكالها‏.‏
وقالت وأنتهت هذه الدراسة إلي التركيز علي خمس مشكلات هي الأكثر شيوعا في المجتمع‏:‏ وهي زواج النساء في إطار الاتجار في البشر‏,‏ والاتجار في الأعضاء البشرية‏,‏ والاتجار في أطفال الشوارع‏,‏ والعمالة القسرية‏,‏ والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال‏.‏
وأضافت وكما تلاحظون فان جريمة الاتجار في البشر‏-‏ والحمد لله‏-‏ لاتزال محدودة النطاق في بلدنا وذلك يرجع إلي المنظومة الاجتماعية والأخلاقية السائدة في مجتمعنا ولكننا حرصنا كما قلت من قبل بسبب ظروف عالمنا المعاصر والحدود المفتوحة‏..‏ وحرية الانتقال للافراد والمعلومات والسلع‏..‏ علي أن نأخذ التدابير اللازمة لحماية المواطن والمجتمع المصري فالوقاية خير من العلاج‏.‏
وقالت السيدة سوزان مبارك وعلي هذا الأساس بدأ العمل لوضع خطة وطنية حول الاتجار في البشر تمثل الأداة التنفيذية لكافة جهودنا في هذا الموضوع‏,‏ حيث تمت دراسة أكثر من‏60‏ خطة علي مستوي العالم‏,‏ إضافة إلي ما تقوم به الأمم المتحدة في هذا السياق وتوصلنا عقب كافة تلك الجهود إلي خطة عمل تقوم علي‏:‏
مبادئ إحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة النوعية وعدم التمييز بالاضافة إلي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي‏,‏ وتركز علي أربعة محاور رئيسية هي‏:‏ المنع‏,‏ الحماية‏,‏ الملاحقة‏,‏ والمشاركة‏.‏
هذا ويتم تنفيذها خلال العامين القادمين بإذن الله يناير‏2011-‏ يناير‏2013‏ وتوضح الخطة‏:‏
المشروع أو البرنامج
جهة الاختصاص المسئولة عن التنفيذ والمدة المحددة للتنفيذ
المؤشرات التي تساعدنا علي تقييم مدي النجاح في تحقيق الهدف
وأعطيكم الأن نماذج سريعة لهذه البرامج والمشروعات‏:‏
‏-‏ فمثلا هناك برنامج لتقديم القروض المتناهية الصغر في المناطق والقري الأكثر عرضة لخطر هذه الجريمة‏,‏ مثلا القري التي توجد فيها عملية الزواج الموسمي ويتولي الصندوق الاجتماعي للتنمية مع المجتمع المدني مسئولية التنفيذ‏.‏
‏-‏ ومشروع آخر لتقديم المساعدة في شكل قروض لأصحاب العمل لتشجيعهم علي تحسين ظروف العمل والحد من عمال الأطفال‏,‏ وأيضا يقوم بتنفيذ هذه المشروعات الصندوق الاجتماعي مع المجتمع المدني‏.‏
‏-‏ بالنسبة لموضوعات التوعية‏:‏ نشر الأبحاث حول أشكال الاتجار‏,‏ ويتولي مسئوليتها مركز دعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء‏.‏
‏-‏ تدريب أفراد المجتمع المدني‏,‏ وتقوم بذلك حركة سوزان مبارك مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية ومع أجهزة الأمم المتحدة‏.‏
‏-‏ تدريب الإعلاميين يتم من خلال هيئة الاستعلامات وأجهزة الأمم المتحدة والمجلس الأعلي للصحافة‏.‏
‏-‏ تدريب القائمين علي إدارة العدالة‏(‏ داخلية وعدل ونيابة‏)‏ تقوم بها الوزارات المعنية مع أجهزة الأمم المتحدة والمراكز العلمية المصرية‏.‏
‏-‏ إنشاء وحدة التوثيق كذاكرة مؤسسية لتجميع كافة البيانات الخاصة بالاتجار في مصر وخارجها تتولي مسئوليتها اللجنة الوطنية‏.‏
‏-‏ تطبيق مبادئ أثينا الأخلاقية تقوم بها حركة سوزان مبارك مع قطاع الأعمال‏.‏
ومن الأهمية الإشارة إلي أن كافة تلك الجهود لم تكن ممكنة لولا وجود الإدارة السياسية لمواجهة تلك الظاهرة‏,‏ والتي تنبع من إيمان ببشاعة هذه الجريمة وتعارضها مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان وكرامته‏,‏ وإنطلاقا من إحترام مصر لتعهداتها الدولية من واقع مختلف الإتفاقات التي هي طرف فيها‏.‏
وقالت السيدة سوزان مبارك وبعد تناولنا لجهودنا علي المستوي الوطني فمن الممكن أن ننتقل الآن إلي موضوع مؤتمرنا الدولي والذي يسعي لتقييم ماتحقق بعد عشرة أعوام من إعتماد وثيقة باليرمو حول الاتجار في البشر‏,‏ فيأتي تنظيم حركتنا الدولية للمرأة من أجل السلام لهذا المؤتمر إيمانا بالدور الأساسي لكل من الشباب‏/‏ المنظمات غير الحكومية‏/‏ مجتمع الأعمال في مواجهة جريمة الاتجار في البشر‏,‏ بإعتبارهم يشكلون الأضلاع الثلاثة الأساسية الداعمة لتحرك الحكومات في مواجهة هذه الجريمة‏.‏
وأضافت أتذكر الآن أول تعامل مباشر لي مع هذه الظاهرة خلال المؤتمر الدولي لحركتنا الدولية للمرأة من أجل السلام في جنيف عام‏2004‏ التي تناولت فعالياته كافة أشكال العنف ضد المرأة والطفل‏,‏ وأصارحكم القول بأنني صدمت بما كشفت عنه المناقشات من ظهور صور عديدة للعنف تهدد المرأة والأطفال في كافة المجتمعات المتقدمة والنامية‏.‏
وقالت وقد أنشأ تحالفا يضم جميع الشركاء المعنيين بالدفاع عن حقوق المرأة من الدول والمجتمعات والثقافات لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات‏.‏
وأضافت إنتقلنا من هذه المواجهة الأولي إلي مرحلة أكثر تقدما تجمع بين الفكر والتحرك العملي حين أطلقت حركة سوزان مبارك عام‏2006‏ حملة عالمية كان شعارها أوقفوا الاتجار بالبشر الآن تدعو للقضاء علي هذه الجريمة بتضافر كافة قوي المجتمع وتتبني ماأصبح معروفا علي المستوي الدولي بمبادئ أثينا الأخلاقية في أول وثيقة من نوعها علي مستوي العالم للتعاون مع مجتمع الأعمال في التصدي لهذه الجرائم وهي وثيقة إنضمت إليها آلاف الشركات العالمية قامت بالتوقيع عليها والإلتزام بها‏,‏ ونتوقع مشاركة العديد من الشركات الأخري بعد نجاح مؤتمرنا‏.‏
وقالت السيدة سوزان مبارك وقد جاء الإختيار لمجتمع الأعمال كشريك أساسي في التصدي للاتجار في البشر منطقيا وفي محله تماما إقتناعا بدوره كركيزة أساسية من ركائز التنمية الإقتصادية والاجتماعية والبشرية‏.‏
فما هو المطلوب من مجتمع الأعمال لتفعيل هذه المشاركة ؟
فمجتمع الأعمال قادر علي‏:‏
‏-‏ نشر الوعي بين شركاته وأفراده بحقيقة وحجم مشكلة الاتجار في البشر والتي تشمل كل صور الاستغلال غير الإنساني‏.‏
‏-‏ مراجعة الأوضاع الداخلية للشركات والعاملين بها‏,‏ للتأكد من عدم وجود أي شكل من أشكال العمل القسري أو الاستغلال‏.‏
‏-‏ المبادرة لتصحيح أية ممارسات خاطئة في العمل‏.‏
‏-‏ إتاحة فرص العمل ومحاصرة البطالة وتقديم برامج للتنمية الاجتماعية‏.‏
‏-‏ مكافحة الفقر بإعتباره أحد أهم المسببات الرئيسية الاتجار في البشر عند الجذور‏.‏
إن المسئولية المجتمعية للشركات اليوم لم تعد فقط مشاركة لتنمية المجتمع وعملا أخلاقيا تقوم به الشركات‏,‏ وإنما أصبحت أساسا لمصداقية المؤسسة ومقياسا لمدي نجاحها وإحترامها‏.‏
وخلصت لسيدة سوزان مبارك إلي القول أتطلع لأن تكون تجربتنا الوطنية في مجال مكافحة الاتجار في البشر نموذجا يحتذي به في دول أخري ومناطق أخري‏,‏ مع أهمية الحرص علي تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول هذا الموضوع‏,‏ هذا ويسعدني الإشارة إلي إعتزام مصر عرض تجربتها بتفاصيلها في الاجتماع الذي تعقده جامعة الدول العربية في نهاية شهر ديسمبر الحالي حول هذا الموضوع‏.‏
وقالت كما أتطلع لأن يعطي مؤتمرنا الدولي دفعة قوية للجهود الدولية الهادفة إلي القضاء علي الاتجار في البشر والعمل علي وضع تصور للخطوات العملية المطلوبة في سياق التحرك العالمي المستقبلي في مواجهة تلك التحديات‏,‏ حيث سيخرج عن المنتدي عدد من التوصيات الرئيسية التي ستمثل اسهاما هاما في التناول الدولي لتلك القضية‏.‏