يتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان ببالغ القلق الأحداث التي تجري على أرض سيناء والتهديدات التي تلقاها المواطنين الأقباط في مدينة رفح من جماعات خارجة على القانون والنظام العام، إزاء تلك التهديدات اضطرت الأسر القبطية إلى الرحيل من مساكنها. ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم على أنه ليس مقبولا تبريرات بعض أجهزة الدولة أن هذا بناءاً على طلبهم لأن أبسط مسئوليات الدولة أن توفر الحماية لمواطنيها وأن تضمن لهم حق السكن الآمن والحماية من أي مخاطر تهددهم. ويطالب المجلس أجهزة الأمن وكافة المسئولين في الدولة على أعلى المستويات بما في ذلك رئيس الوزراء أن تكفل للمواطنين الأقباط في مدينة رفح مواصلة العيش في أمان لأن تخلي الدولة عن هذه المسئولية سوف يشكل سابقة خطيرة غير مسبوقة في مصر ويعود بنا الى عصر الغاب بدلاً من دولة القانون. ويدعو المجلس كافة الاطراف وبخاصة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وكافة الائتلافات ووسائل الاعلام الى تحمل مسؤليتها في التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة وعدم السماح بمنطق الارهاب والتهديد لأنه لا يتعارض فقط مع أبسط حقوق الانسان و إنما يعتبر تهديداً مباشراً للدولة، تماسكها، كيانها واستقرار المجتمع المصري.