أطفال الشوارع خطر يهدد أمن المواطن فى مصر

حذر أعضاء لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى من خطورة انتشار ظاهرة أطفال الشوارع في مصر بعد أن وصل عددهم إلى نحو ثلاثة ملايين طفل، ملقين بالمسئولية على الأجهزة الحكومية المعنية بحماية ورعاية هؤلاء الأطفال ، وقد أرجع الأعضاء الظاهرة النتفجرة إلى سوء الأحوال الاقتصادية والفقر الشديد بين العديد من الأسر المصرية.
وحمل الأعضاء في اجتماع لجنة التنمية البشرية أمس على جهاز الشرطة متهمينه بسوء معاملة الأطفال عند إلقاء القبض عليهم، والإبقاء عليهم في الحجز لمدة سبعة أيام وسط المجرمين ومعتادي الإجرام حتى تحولهم إلى النيابة قبل أن يعودوا ثانية إلى أقسام الشرطة ومن ثم إحالتهم إلى مؤسسات الأحداث التي يجدون فيها كافة أنواع التعذيب والحرمان. ودللوا على ذلك بالإجراء العقابي الذي اتخذه وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي ضد سبعة من الضباط، بنقلهم إلى موقع آخر بعد واقعة تعذيب تمت داخل مؤسسة الزكاة للأحداث بالمرج.
حذر النائب معوض خطاب مقدم طلب المناقشة حول هذه القضية من تلك الكارثة الاجتماعية ، وأثرها على أمن المواطنين فى مصر بعد أن أصبح من يدير مؤسسات الأحداث أفراد غير مؤهلين للتربية النفسية مما يدفع هؤلاء الأطفال للهرب ليقعوا فريسة في أيدي المجرمين.
فيما وجه اللواء الدكتور عبد المنعم الأعصر انتقادات حادة لكافة أجهزة الدولة وقال: للأسف أننا نعيش أزمة ضمير وأصبحت المؤسسات الاجتماعية والأحداث مراكز لتدريب هؤلاء على الإجرام. وحذر من "قنبلة موقوتة" تهدد المجتمع المصري في ظل تراخي الدولة عن حماية هؤلاء الأطفال.
من جانبه طالب الدكتور محمد شتا الذي رأس الاجتماع بدعوة وزيري الداخلية والتضامن الاجتماعي والقائمين على المركز القومي للبحوث الاجتماعية لإلقاء بيانات حول هذه الظاهرة والأعداد التي أفرزتها الحالة الاقتصادية.
وشدد على ضرورة أن يحترم الإنسان المصري وأن تقدم إليه الخدمات التي أصبحت متدنية بعد أن فقدت المؤسسات دورها، وقال لا نريد أن نخدع أنفسنا.. نريد تشريعات لمواجهة الظاهرة.
وأشار إلى أن المطلوب تفعيل هذه التشريعات وأن نجبر الأجهزة المعنية بتنفيذ القوانين على الالتزام بكل ما جاء بها، لافتا إلى أن الظاهرة تسئ إلى مصر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وسياحيًا.