نخلة : من حق الاقباط ان يطلبوا الحماية الدولية

أكد ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان إنه من حق الأقباط أن يطالبوا بالحماية الدولية بسبب تنامى الأحداث الطائفية ضد الأقباط، وعدم معاقبة الجناة فى كل حادث طائفى بعدما ارتفع عدد ضحايا الأقباط منذ ثورة 25 يناير، معتبرا أن تنامى هذه الأحداث ربما يجعل مقولة الحماية الدولية أمرا مقبولا لدى الأقباط، رغم أننا فى الماضى كنا نستنكر مثل هذه الأفكار.
وطالب الحاضرون فى المؤتمر الرابع للهيئة القبطية الهولندية بالعاصمة الهولندية أمستردام بعنوان "مصر ما بين الدولة المدنية والدولة الدينية" على مدار يومين بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وأوضح أنه أصيب بخيبة أمل كبيرة عندما أصدر المشير الشهر الماضى، قرارا بتعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب طبقا للإعلان الدستورى من بينهم خمسة أقباط فقط لا يعبرون عن تطلعات الأقباط، وكأن الأقباط لا يستحقون أكثر من تلك المقاعد فى أى برلمان وهو نفس النمط الذى سار عليه نظام مبارك المخلوع طوال الثلاثين عاما المنصرمة.
وقال نخلة أنه يعد لجنة من الخبراء القانونيين لدراسة كيفية وضع كوته للأقباط والأقليات الدينية فى الدستور الجديد، وسيتم عرضه قريبا بشكل رسمى على الجهات الرسمية حتى يكون للأقباط صوت حقيقى.
فيما طالب الدكتور بهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية الهولندية البرلمان بمراعاة احترام الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية، والمطالبة بوضع حق التمثيل السياسى والبرلمانى للمصريين فى الخارج، والتأكيد على حرية العقيدة واحترام كافة الأديان.
ودعا رمزى السلطات المصرية إلى إعلان العدد الحقيقى للأقباط فى مصر ومكافحة ظاهرة التهجير القسرى للأقباط، باعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وتجريم ومنع تغيير الديانة للقصَر وتوفير المناخ الآمن فى مصر لتشجيع رؤوس الأموال الخاصة بالمصريين فى الخارج، وذلك للاستثمار فى مصر للنهوض بها اقتصادياً، والتأكيد على حرية الدين والعقيدة، وما يتعلق بذلك من قانون موحد لدور العبادة ومكافحة كل فكر متطرف غريب عن مجتمعنا، كجماعة "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر".
وطالب رمزى بأن يراعى الدستور الجديد المصريين بكافة شرائعهم، كما يجب ألا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، كما يجب موافقة الدستور الجديد على مدنية الدولة بدون مرجعية دينية ولا عسكرية وحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين.
فى حين قال الدكتور شيتوى عبد الله رئيس الهيئة القبطية السويدية، إن الحلول العرفية للأزمات الطائفية فى مصر هى إجهاض للدولة المدنية التى نسعى إليها بعد ثورة يناير، مؤكدا أن تهجير الأقباط من القرى هو ضد أبسط حقوق الإنسان.