"مركز القاهرة":الجرائم الإسرائيلية في غزة بلا عقاب

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الاثنين مداخلة شفهية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، استنكر فيها الرفض الممنهج من جانب إسرائيل لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، وذلك بعد مرور ما يزيد على ثلاث سنوات على "عملية الرصاص المصبوب"، والتي أسفرت عن مقتل 1400 فلسطيني من ضمنهم العديد من النساء والأطفال، وأكثر من 5000 مصاب، بالإضافة إلى 13 قتيلاً من الجانب الإسرائيلي. جاء ذلك في إطار الجلسة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة حاليًا في جنيف والمقرر اختتامها في 28 من سبتمبر الجاري.
وأشار المركز في بيان له اليوم أن المداخلة دعت جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، كما طالبت المجلس بدفع الأمين العام لعرض تقرير البعثة على مجلس الأمن، ومن جانبه طالب المركز مجلس الأمن بأن يحيل اختصاص القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك لضمان مساءلة المسئولين عن الجرائم الدولية المزعومة.
في السياق نفسه طالب مركز القاهرة المجلس بأن يسعى فورًا للحصول على توضيح من الحكومة الإسرائيلية بشأن ما إذا كان إعلانها الأحادي الجانب بوقف علاقتها مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في كل من جنيف والقدس، يجيز عدم تعاون إسرائيل مع مجلس حقوق الإنسان وإجراءاته الخاصة؟ إذ أن إصدار ذلك الإعلان الأحادي يبدو متعارضًا مع التزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، وينبغي على الجهات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة وكذا الدول الأعضاء إقرار بطلانه.
وأضاف المركز أن الأمين العام للأمم المتحدة قدم خلال هذه الجلسة تقريرًا حول مدى تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق للأمم المتحدة بشأن النزاع في غزة، مشيرًا إلى عدم امتثال إسرائيل لتنفيذ تلك التوصيات في أكثر من موضع، بما في ذلك عدم إجرائها أية تحقيقات لضمان المساءلة.
واعرب المركز عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في قطاع غزة، بينما الحصار الإسرائيلي غير القانوني على القطاع مستمر بلا هوادة. وقد ساهم إغلاق الحدود وفرض القيود على وصول السلع الأساسية للقطاع بالإضافة إلى القيود الشديدة علي بناء البنية التحتية في رفع معدلات الفقر والبطالة بين الفلسطينيين بشكل مقلق.
كما زادت القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى البحر، واستمرار الانتهاكات ضد الصيادين الفلسطينيين، إلي الإضرار بالمستوي المعيشي ل 35.000 صياد فلسطيني. أيضًا أعاقت القيود المفروضة على حرية التنقل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وعبر حدودها، حصول الفلسطينيين على الحد الأدنى من الرعاية الطبية المطلوبة،وتأتي هذه الانتهاكات في إطار استمرار ممارسات الاحتجاز الإداري التي تنتهجها إسرائيل مع أكثر من 4.000 سجين فلسطيني -بينهم قُصر- مازالوا رهن السجون الإسرائيلية يعانون انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية.
وأعتبر المركز أن الإفلات من العقاب على المستويين الدولي والمحلي ما زال أحد الدوافع الرئيسية لتدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكد على أن تحقيق الظروف اللازمة للوصول إلى حل سياسي عادل يتطلب بالأساس من الحكومة الإسرائيلية وضع حد لسياسة الإفلات الممنهج من العقاب.