المجتمع المدنى الدولى يطالب بالتصويت ل"جولدستون"

حثت منظمات المجتمع المدنى من كل ركن من أركان العالم - امتد من منظمة حقوق الإنسان الآن (Human Rights Now) فى اليابان إلى مجلس الكنائس فى جنوب أفريقيا- أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعم التوصيات الواردة فى تقرير جولدستون، والعمل على اعتماد قرار من شأنه أن يكفل المحاسبة عن ضحايا العدوان على غزة.
وفى الرسالة التى وجهتها 56 منظمة بينها 19 منظمة عربية، حثت المنظمات غير الحكومية الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الرابعة والستين على اعتماد لقرار يدعو الحكومة الإسرائيلية والسلطات الفلسطينية المختصة لإجراء "تحقيقات موثوق بها ومستقلة فى النتائج التى توصل إليها تقرير جولدستون مما سوف يعزز المحاسبة لجميع أطراف النزاع ويضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب".
كما ضمت تضم قائمة المنظمات الستة والخمسين الموقعة على هذه الرسالة رابطة أطباء من أجل حقوق الإنسان فى إسرائيل، ومشروع ائتلاف الديمقراطية (واشنطن)، والمركز الفلسطينى لحقوق الإنسان فى غزة، ومعهد المجتمع المفتوح (نيويورك)، ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية فى الأرجنتين، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب فى إسرائيل، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، والمركز الآسيوى للمصادر القانونية، واتحاد أوكرانيا- هلسنكى الدولى لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمركز الدولى للعدالة الانتقالية (نيويورك)، واللجنة الدولية للحقوقيين (جنيف).
جدير بالذكر أنه أثناء الدورة الثانية عشرة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قدم القاضى ريتشارد جولدستون تقرير بعثة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول النزاع فى غزة، الذى توصلت فيه إلى أدلة على حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى ارتكبتها القوات الإسرائيلية ومقاتلو حماس.
وقد خلص جولدستون إلى أن الدول الأطراف ينبغى أن تشرع فى تحقيقات جنائية، حيث توجد أدلة على حدوث انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949. وتطلب هذه الرسالة تحديداً إلى الأمم المتحدة ضمان وضع آلية دولية مستقلة لتقييم التحقيقات التى تجريها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.
وتحث المنظمات غير الحكومية، المجتمع الدولى أن يبدى تأييداً مطلقاً لا لبس فيه لحقوق الإنسان ولحماية المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتنص الرسالة على ما يلى: "ينبغى للمجتمع الدولى أن يبدى تصميماً على قضية المساءلة بالنسبة لطرفى هذا النزاع وأن يكفل التمسك بالقانون الدولى أن هذا النهج من شأنه أن يعزز فرص السلام والعدل بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين".