العفو الدولية تطالب بإحالة "تقرير جولدستون" إلى مجلس الأمن فورا

نيويورك: طالبت منظمة العفو الدولية الجمعة السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون باحالة تقرير جولدستون الخاص بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على غزة ، الى مجلس الأمن فورا "دون تأخير" بعد أن أعربت عن أسفها لقرار مجلس حقوق الانسان الذي صدر في وقت سابق من بتأجيل البت في التقرير الى مارس/ آذار المقبل.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أجل المصادقة على تحويل تقرير لجنة تقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة برئاسة ريتشارد جولدستون إلى مجلس الأمن تمهيدا لملاحقة قادة الجيش الإسرائيلي في محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب.
وذكرت مصادر إخبارية أن قرار التأجيل جاء بطلب من السلطة الفلسطينية نفسها الأمر الذي أثار حفيظة الفصائل الفلسطينية.
وجاء في بيان لمنظمة العفو الدولية " إن منظمة العفو الدولية تعرب عن أسفها لاتخاذ قرار اليوم على تأجيل التصويت على تقرير جولدستون حتى مارس 2010 حيث خسر مجلس حقوق الانسان فرصة اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات ".
كما جاء في البيان " ان المنظمة تشعر بالقلق لأن هذا التأجيل يشير الى عدم توفر الارادة السياسية للتعامل بحزم مع قضايا المساءلة عن انتهاكات القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان في غزة وجنوب اسرائيل" .
وعلى الجانب الآخر يرى مؤيدو هذا التأخير أنه يقدم لكل من الحكومة الاسرائيلية وحكومة حماس في غزة فرصة واحدة أخيرة لاجراء تحقيقات مستقلة والوفاء بالمعايير الدولية في الانتهاكات التي وقعت خلال النزاع.
الا ان منظمة العفو الدولية أعربت عن "قلقها الشديد" بشأن قدرة واستعداد كل من الحكومة الاسرائيلية وحماس لاجراء تحقيقات موثوقة في انتهاكات القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي.
وأشار البيان الى "أنه وفي ضوء تطورات اليوم فان منظمة العفو الدولية تدعو السكرتير العام للامم المتحدة لاحالة التقرير الى مجلس الامن الدولى دون ابطاء كما يجب ان يضمن المجلس أن تقدم كلا من اسرائيل وحماس تقريرهما له عن التقدم الذي تم احرازه في التحقيقات والمحاكمات ".
وفي الوقت نفسه اكدت منظمة العفو الدولية بانه يتحتم على مجلس الأمن انشاء لجنة مستقلة من عدد من الخبراء لمراقبة التحقيقات الداخلية والمحاكمات التي ستقوم بها اسرائيل وحماس على مدى الأشهر الستة المقبلة.
وأضاف البيان انه في حال ما ثبت أثناء تلك الفترة (الستة أشهر) عدم قدرة أو رغبة الحكومة الاسرائيلية وحكومة حماس في اجراء تحقيقات تتمتع بالمصداقية فانه ينبغي على مجلس الأمن احالة القضية الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف التقرير انه لمنع الافلات من العقاب فمن "الضروري" ان تخضع كافة التحقيقات المحلية لفحص دقيق من جانب المجتمع الدولي عن طريق هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة واتخاذ خطوات ملموسة لضمان تحقيق عملية المساءلة من خلال الآليات الدولية اذا ما ثبت عدم ملاءمة الوسائل الداخلية. وأخيرا دعت منظمة العفو الدولية جميع الدول التي شاركت في اتفاقية جنيف لعام 1949 لممارسة الولاية القضائية العالمية عن طريق الشروع في تحقيقات جنائية في المحاكم الوطنية حيث توجد أدلة كافية ومقبولة لحدوث انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف.
وكان التقرير الذي أصدرته اللجنة برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون أدان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب لدى عدوانها على قطاع غزة الشتاء الماضي. وقد خلف العدوان سقوط أكثر من 1400 شهيد فلسطيني والاف الجرحى بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.