الجماعة الاسلامية تطالب بالحد من اختصاصات المحكمة الدستورية

اكدت الجماعة الاسلامية على احترامها لاحكام القضاء فيما يتعلق بحكم المحكمة الادارية العليا بشأن حل مجلس الشعب
ومع كامل تقدير الجماعة لحكم المحكمة إلا ان قناعة الجماعة الإسلامية بأن حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بالقضية قد كان متجاوزا لاختصاصات المحكمة الدستورية العليا , ومن هذا المنطلق تري الجماعة الاسلامية ضرورة إيجاد حل لهذه الإشكالية القانونية التى تتمثل فى تجاوز المحكمة الدستورية العليا لاختصاصاتها .
ونظرا لعدم وجود اكثر من درجة تقاضى امام الدستورية العليا وكذلك عدم وجود قانون يخول محكمة النقض أو الادارية العليا التعقيب على أحكام المحكمة الدستورية العليا فإن ذلك يفرض على الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور مصر الجديد أن تجد حلا لهذه الإشكالية حتى إذا ما قامت المحكمة الدستورية العليا بتجاوز اختصاصاتها لم يتح لها ذلك وحتى لا تسقط مصر مرة أخري فى أزمة تسيس بعض الأحكام القضائية